فى 30 أكتوبر 2007، أعلن بنك الكويت الوطنى نجاحه فى الاستحواذ على حصة قدرها 93.77 % من أسهم البنك الوطنى المصرى، فى صفقة تغنت بها الحكومة المصرية وقتها، من حيث الحجم والأهمية.
ولكن سرعان ما انتشرت تقارير بعد ثورة يناير تتحدث عن فساد شاب هذه الصفقة متعلق بتواطؤ عدد من رجال الأعمال المصريين والعرب، واستفادتهم بمعلومات عن الصفقة، قبل الإعلان الرسمى عن البيع، لإجراء عمليات بيع وشراء على أسهم البنك الوطنى بالبورصة، محققين حينئذ أرباح مرتفعة.
وتم تقديم بلاغ بهذا الشأن وسرعان ما تم تشكيل لجنة قانونية لفحص ملف الصفقة، وتم الكشف عن وجود مخالفات شابت صفقة بيع البنك، الذى تساهم فيه بنوك القطاع العام، تمثلت فى أن رئيس البنك وعضو مجلس إدارته، رغبة فى بيع الأسهم التى يمتلكونها بالبنك، وعددها 2.5 مليون سهم تقريبا بسعر مرتفع، بعد فشل صفقة بيع البنك للشركة المصرية العربية الدولية. ولم يجد المتهمان سبيلا لتحقيق ذلك إلا بيع البنك كاملا لأحد الكيانات القوية، فكانت شركتا هيرميس القابضة والنعيم كبرى الشركات المالية ملاذهما لتنفيذ الصفقة.
ونظرا لكون المسئولين فى البنك تربطهما علاقة قوية بمسئولى الشركتين، نتيجة وجود علاقات تجارية مشتركة بينهم فى عدد من الشركات والمشروعات، اتفق المتهمون على بيع البنك لمستثمر استراتيجى وتم إقصاء رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب فى ذلك الوقت.
وتجدر الإشارة إلى أن السهم وقت إتمام الصفقة لم تكن له جاذبية فى السوق لوجود أسهم أخرى أكثر نشاطا.
وعند بدء التحقيقات، قامت النيابة بالتحفظ على 9 من رجال الأعمال على ذمة التحقيقات، لكنها قامت بإلغاء التحفظ لعدم كفاية الأدلة. وبعد الانتهاء من التحقيقات تم إصدار قرار بمنع 23 من رجال الأعمال، بينهم 5 رجال أعمال سعوديين وإماراتيين، فضلا على موظفين فى عدد من البنوك والبورصة، من التصرف فى أموالهم.