• 18مليار جنيه قيمة مخالفات التعدي على النيل.. وأتوقع أن تصل إلى 40 مليارًا
• زيادة مصروفات أطعمة «الرئاسة» في عهد مرسى لأنه كان يسهر مع معاونيه لأوقات متأخرة
• رفضت جمع موظفي الجهاز توكيلات لترشيح السيسي لـ«الرئاسة» خلال ساعات العمل
• زكريا عزمي كان يرسل كشوفًا بأسماء من رئاسة الجمهورية لتعيينها.. والجهاز ليس ملائكيًا
نفى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، الاتهامات الموجهة له باستغلال منصبه في تصفية الحسابات مع خصومه، كما كشف في الجزء الثاني من حواره مع «الشروق» عن تورط جهات مسئولة في الاعتداء على الأراضي، دون تحرير محاضر عن مخالفاتها، أو التحقيق معها، وهو ما أدى إلى ضياع 18 مليار جنيه على خزينة الدولة. ورد جنينة على الاتهامات الموجهة له بالانتماء لـ«الإخوان»، وزرع أعضائها داخل الجهاز، مشددا على أنها باطلة، لأن الجهاز لا يميل إلى أي حزب أو فصيل سياسي، ويمارس دوره الرقابي دون انتماءات، على حد قوله.
• تواجه انتقادات بالسعي لتصفية الحسابات مع خصومك في الدولة، عن طريق فحص المواقع والجهات الخاصة بهم؟
- لو فرضنا وجود خصومة بينى وبين أشخاص آخرين، لست المسئول عن فحص ملفاتهم، ولا شأن لى بالعمل الرقابى، فرئيس الجهاز غير مختص بالتقارير الفنية التى تعدها الجهات الإدارية التابعة له، وأقصى درجة رقابية على العمل الفنى، هى درجة وكيل الجهاز، وعندما يعتمد تقريرا، ويطلب رفعه إلى النيابة العامة، أو الكسب غير المشروع، أو أية جهة أخرى، للتحقيق، لا أملك سوى إرساله، باعتبار أنه لا يجوز مخاطبة أى وزير إلا من خلال رئيس الجهاز.
• ما هي مراحل إعداد التقارير الفنية الخاصة بالفحص؟
- هناك مراجعون يفحصون التقرير، وبعدها يرسلونه إلى رئيس الشعبة، ومنه إلى المدير العام ثم رئيس القطاع، وبعدها إلى المكتب الفنى لوكيل الجهاز، الذى يرفعه إلى الوكيل، وبعدها إلى رئيس الجهاز لاتخاذ اللازم، حسبما يرى الوكيل، وبذلك يضم التقرير أكثر من 20 توقيعا، ومن المستحيل أن يتحكم رئيس الجهاز فيهم جميعا، ويوجههم.
• ترددت معلومات حول ضم الجهاز لـ«إخوان»، وآخرين موالين لنظام مبارك، وجميعهم تم تعيينهم عن طريق الواسطة؟
- كان الجهاز يتلقى بالفعل كشوفا بأسماء من رئاسة الجمهورية، خلال فترة تولى الدكتور زكريا عزمى ديوان الرئاسة، فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لتعيينهم فى الجهاز بالواسطة، كأى مؤسسة أخرى، لكن ما هو وزنهم وسط 12 ألف موظف، فالجهاز ليس منظومة ملائكية.
• هناك اتهامات لك بموالاة نظام «الإخوان» خصوصا أن قرار تعيينك أصدره مرسى؟
- ما يقال بهذا الشأن عبث، فنحن كمسئولين لابد أن ندير المؤسسات بما يتفق مع كرامة الأجهزة التى ننتمى إليها، والدولة ليست دولة أفراد، وإنما دولة مؤسسات، ولست الوحيد الذى عينه مرسى، فهناك وزراء ومسئولون مازالوا فى مناصبهم، رغم أنه عينهم أيضا، وليس معنى هذا أن الجميع يعملون لصالح الإخوان، كما أن أعضاء الجهاز لن يقبلوا أن يتم إصدار توجيهات سياسية لهم، ولن أقبل أن يقال ذلك على عضو بالجهاز، وأنا أقول دائما إنه لا يصح أن يكون هناك رأى سياسى لعضو أو رئيس الجهاز، يفهم منه أنه ينتمى إلى نظام معين، وإن حدث ذلك، يكون فقد قيمته ومكانته، لذلك قلت لأعضاء الجهاز عندما نادوا فى ميكروفون داخل الجهاز لتوقيع توكيلات لترشيح المشير عبدالفتاح السيسى للرئاسة، إنه لا يصح ممارسة السياسة خلال ساعات العمل، لكن لهم الحرية فى عمل ما يشاءون خارج الجهاز، وفقا لنص قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى يحظر ممارسة العمل السياسى أو الدعاية داخل مؤسسات الدولة، وأنا احترم أن يكون الجهاز محايدا، وغير منحاز لأى فريق أو نظام.
• لماذا دعوت إلى عقد مؤتمر صحفي لمخاطبة الرأي العام مباشرة رغم أنها خطوة نادرة؟
- لم ألجأ إلى الرأى العام ووسائل الإعلام إلا عندما ضاقت بى السبل، فمثلا رفع الجهاز تقريرا عن مخالفات مالية فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ 3 سنوات، قيمتها تصل إلى 100 مليون جنيه، وتم إرساله إلى النيابة العامة، ورغم ذلك ظل الملف فى الأدراج، دون أن يتحرك أحد للتصرف فيه، أو يأخذ رقما إلا عقب المؤتمر، رغم إرسال الجهاز استعجالات إلى نواب العموم، المستشارين عبدالمجيد محمود، وطلعت عبدالله، وهشام بركات.
وعندما تقتضى الضرورة، وتضيق بى السبل، وفى حال عدم استجابة المسئولين لمخاطبات الجهاز، فعندها سأصارح الرأى العام فى مؤتمر صحفى، لأنه لا قيمة لجهاز يبلغ عدد موظفيه 12 ألفا، وميزانيته مليار جنيه سنويا، دون الاستجابة لتقاريره، لأنه بذلك يكون من الأفضل تسريح العاملين، بدلا من أن تتحمل الدولة العبء المالى الخاص بالجهاز.
• ما هي الجهات التي تفاعلت مع الجهاز عقب المؤتمر؟
ــ علمت أن النيابة العامة شرعت بالفعل فى التحقيق فى ملف الحزام الأخضر، ومازال الملف قيد التحقيق، وتم الاستماع لعدد من أعضاء الجهاز، كما بدأت الحركة فى عدة ملفات، فعلى سبيل المثال، لقى ملف التعديات على النيل استجابة، وطلبت من رئيس الوزراء تشكيل هيئة تابعة له مباشرة، تكون مختصة دون غيرها بالمجرى الملاحى لنهر النيل، والجزر النيلية، نظرا لأهمية النيل، الذى يعتبر الشريان الرئيسي للحياة في مصر، خصوصا أن الأزمة تعقدت لشيوع المسئولية بين وزارات الرى والزراعة والمحليات، وغيرها من الجهات، وهو ما لاحظه أعضاء الجهاز عند جمع المعلومات.
لكن ما تعجبت له عند فحص ملف أراضى طرح النهر، والجزر النيلية، أن من المتهمين بالتعدى على النهر بالمخالفة للقانون، جهات مسئولة فى الدولة، ورغم ذلك لم يتم تحرير محاضر مخالفة ضدها، أو التحقيق معها، رغم أنها جهات كان مفترضا أن تقوم بالدور الرقابى على النهر.
• كم تبلغ قيمة المخالفات التى رصدها الجهاز فى ملف طرح النهر؟
- قدرها الجهاز بـ18 مليار جنيه، ضاعت على خزينة الدولة، وهى ليست جميع المخالفات، وإنما تم رصدها من خلال مخاطبات الجهات المسئولة والاستعلام منها، لكن فى حال تشكيل لجنة لفحص مجرى النهر، والمخالفات عليه من أسوان إلى البحر المتوسط، أتوقع أن تصل حصيلة المخالفات إلى 40 مليار جنيه، لأن الجهاز لم يستطع حصرها جميعا.
وللأسف هناك جهات يقال إنها سيادية تشارك فى ردم بعض مناطق المجرى، وجزر النيل لتشييد نواد أو فنادق أو غيرها من المشروعات، بالمخالفة للقانون، ويصل الأمر إلى حد أن المحافظين يباركون هذه الاعتداءات، ويحضرون حفلة افتتاح موقع التعدى، فعلى سبيل المثال، ردم جهاز مباحث أمن الدولة «المنحل» جزءا من النهر فى مدينة المنصورة، لإنشاء مبان لتسكين الضباط، وبعدها اكتشف مرور أبراج الضغط العالى أعلى العمارات، فتم تحميل الدولة ميزانية تتجاوز الـ40 مليون جنيه لتحويل مسار الأبراج الكهربائية بعيدا عن العمارات، وأبلغنا عن القضية، دون أن نعرف مصيرها حتى الآن.
• ما هي أبرز الملفات التي ناقشتها مع رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، خلال اللقاء الذى جمعكما؟
ــ سعدت بلقاء رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، عندما توجهت لتهنئته وأعضاء الحكومة الجديدة، لكن حولت زيارة التهنئة إلى زيارة عمل، وبدأ رئيس الوزراء بالسؤال عن ملفات الفساد، وطلب بأن يعمل الجهاز بأقصى طاقته وإمكانته، حتى تتضح الصورة أمامه، وهو ما رحبت به كثيرا، كما أعرب عن رغبته فى التواصل بين الجهاز والحكومة، ما يؤكد ثقتها فى الجهاز وأعضائه، وفى قدرتهم على كشف الفساد.
كانت أبرز الملفات التى لاقت اهتمام رئيس الوزراء خلال الاجتماع، ملف شركات الغزل والنسيج، خصوصا بعدما التقى عمال المحلة الكبرى، باعتبارها أكبر قلاع صناعة الغزل والنسيج، وكلف الجهاز بأن يضع تقريرا أمامه، يرصد فيه المشكلات التى تواجه عمال الغزل والنسيج بصفة عامة، ومصانع المحلة بصفة خاصة، كما اتفقت مع رئيس الوزراء على تشكيل مجموعة عمل لفرز ما هو مهم من تقارير الجهاز، على أن تكون المجموعة تحت قيادة رئيس الوزراء، لإظهار الفساد، وإصلاح الجهاز المالى والإدارى للدولة.
• هل تقدم الجهاز ببلاغات خاصة ضد وزراء سابقين؟
- أثار بلاغي ضد وزير العدل السابق، المستشار عادل عبدالحميد، جدلا كبيرا، وأؤكد عدم وجود خصومة شخصية بينى وبين أى شخص آخر، وأنا أكن كل الاحترام والتقدير للمستشار عادل عبدالحميد، وأعتبره أستاذى، لأنه كان من شيوخ القضاة، ورئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، وجمعتنا زمالة فى مجلس نادى القضاة، وهو رجل دمث الخلق، ولا ينتقص ما تضمنه التقرير من دماثة الخلق، لكن التغول على المال العام، ومخالفاته، سواء فى الجهاز القومى للاتصالات، أو أراضى الشيخ زايد، لا يمكن التغاضى عنها.
وأنا لا أقبل على نفسى أن ترفع لى مخالفات من الجهاز، يرد فيها اسم صديق أو زميل، فأرفع اسمه، فكيف ستكون نظرة أعضاء الجهاز لشخصى عندها؟، وعندما أرسلت التقرير الخاص بالمستشار عادل عبدالحميد، كان كما هو دون حذف أى أسماء، كما فعلت فى قضية هدايا الاهرام والمؤسسات الصحفية، وكان فيها اسم مسئولين كبار، من رئيس الدولة ورجال القضاء، واللافت هنا أن ملف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لم أرسله أنا، وإنما أرسله المستشار جودت الملط قبل تكليفى بتولى رئاسة الجهاز.
• ما موقف الجهاز من الأراضى التى تم الاتفاق بين شركة إماراتية والقوات المسلحة على بناء وحدات سكنية عليها؟
ــ لا أعلم عنها شيئا، وهى ليست من اختصاص الجهاز حاليا، وإنما من اختصاص مجلس الدولة، المختص بفحص الاتفاقية، لكن إذا طلب من الجهاز فحص أية أمور مالية خاصة بالمشروع، فأننا لن نتأخر.
• هل تقدمت ببلاغات للنيابة عن مخالفات خاصة بالرئاسة فى عهد محمد مرسى؟
- رصدنا فى عهد مرسى مخالفة خاصة بالتعيينات فى الرئاسة، وجمع المعينون بين رواتبهم الأصلية فى عملهم، ورواتبهم فى الرئاسة، رغم عدم ممارسة عملهم الأصلى، وأغلبهم من العاملين فى الجامعات، وأرسلت تقريرا بهذا الشأن إلى رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، لاتخاذ اللازم، وفتح تحقيق داخل الجامعة، لاسترداد الأموال التى حصل عليها المعينون فى الرئاسة وقتها.
وتوقف دور الجهاز عند كشف المخالفة أمام رئيس الجامعة، وإرسال التقرير له، فهو الذى يتولى عندها التحقيق، وإذا تم حل الامر، يتم غلق الملف، أما إذا لم تنته الأزمة، ولم يتم رد الأموال، فإن عليه أن يبادر من جانبه بإبلاغ النيابة العامة، أو يبلغ الجهاز ليقوم هو بإبلاغ النيابة.
• هل أحال الجهاز المخالفات الخاصة بالمكافآت والمخالفات المالية الخاصة بالأطعمة فى مؤسسة الرئاسة خلال عهد مرسى إلى النيابة؟
ــ كشف أعضاء الجهاز عن وجود مخالفات زائدة فى الأغذية والمشروبات داخل مؤسسة الرئاسة، تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه، مقارنة بعهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وعند وجود أى زيادة أو مخالفة، لابد أن نعرف ما إذا كانت مبررة أم لا، لأن أى موسسة فى الدولة تزيد متطلبتها عام بعد آخر.
وعند سؤال أعضاء الجهاز لـ«الرئاسة»، علموا أنها مخالفة مبررة، لأن مرسى كان يجلس مع الفريق المعاون له لساعات متأخرة من الليل، لذلك لم يتم إحالتها إلى النيابة، وهناك واقعة أخرى نشرت عنها أخبار، خاصة بقضاء أسرة مرسى رحلة لمدة 3 أيام فى طابا، بمبلغ 330 ألف دولار، وانزعجت من الرقم، فكلفت لجنة لفحص الأمر، وعندما توجهت إلى الفندق، تبين وجود شيكات سداد مختومة من الفندق، تبين أن إجمالى ما تم صرفه من جانب الأسرة لا يتجاوز 35 ألف جنيه، تم سداده بشيك من مؤسسة الرئاسة بقيمة 22 ألف جنيه، والباقى تم سداده بموجب شيك باسم أحمد محمد مرسى، لكن إجمالا لا يوجد أمام النيابة حتى الآن تقارير بشأن التحقيق مع مرسى فى اتهامات فساد مالى.
• فى نظرك، ما هو مدى قوة الدعوى المقامة أمام مجلس الدولة للمطالبة بعزلك من منصبك؟
- أنا لا أصادر على حق القضاء فى هذا الشأن، فهو وحده القادر على أن يحسم هذا الأمر، ونحن فى دولة قانون، والثقة في القضاء متوافرة، ومن حق أى شخص إقامة أى دعوى، ولست الشخص الوحيد المرفوع ضده دعاوى قضائية، فرئيس الجمهورية مرفوع بحقه دعوى، ورئيس الوزراء أيضا، وهو أمر طبيعي، فأنا لست فوق القانون، وإذا كانت هناك مبررات وأسانيد قوية، فعندها لن أظل في المنصب.
• كيف يتعامل الجهاز مع الأحزاب السياسية؟
- يراقب الجهاز الأحزاب، إلا أنها لم يكن لها نشاط في الفترة السابقة، وخلال الفترة المقبلة، سيكون لإدارات المراقبة في الجهاز دور كبير، خاصة بعد رفع سقف الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة لتصل إلى 20 مليون جنيه، وبذلك سيكون واجبا على الجهاز مراقبة الإنفاق المالي لجميع المرشحين.
لقراءة الحلقة الأولي:-
المستشار هشام جنينة لـ«الشروق»: مخالفات وزارة الداخلية بالمليارات.. وجهات رقابية شريكة فى الفساد (1 - 2)