«سيجما كابيتال»: خفض عجز الموازنة إلى 8.4% «ممكن».. و«سى آى كابيتال»: لن يقل عن 9% - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 12:31 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«سيجما كابيتال»: خفض عجز الموازنة إلى 8.4% «ممكن».. و«سى آى كابيتال»: لن يقل عن 9%

كتبت ــ صفية منير:
نشر في: الإثنين 19 مارس 2018 - 8:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 مارس 2018 - 11:33 ص

• وزير المالية: 5.4% نسبة النمو المتوقعة خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى
ترى آية عبدالله، محللة الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار «سيجما كابيتال» إن خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة فى العام المالى المقبل إلى 8.4% «قابلة للتحقيق»، بينما قال نعمان خالد، محلل الاقتصاد بشركة «سى آى كابيتال» أن العجز لن يقل عن 9%.
وكان شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى مؤتمر صحفى، أمس، أن الحكومة وافقت على «أضخم موازنة فى تاريخ مصر» للعام المالى المقبل بقيمة 1.415 تريليون جنيه، وأحالتها للبرلمان.
وبحسب إسماعيل، فإن الموازنة الجديدة تستهدف معدل نمو بنسبة 5.8% وعجزا كليا بنسبة 8.4%.

«إن الارتفاع المُتوقَّع فى حصيلة الإيرادات الحكومية الذى سيأتي من خلال خطة الحكومة لضبط أوضاع الموازنة العامة للدولة، بجانب استهداف نسب نمو مرتفعة، من شأنه أن يُساعد فى تحقيق مستهدفات خفض عجز الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي. إن التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي واضح وجاد، خاصةً مع إعلان برنامج الطروحات العامة للشركات الحكومية فى البورصة المصرية ومواصلة الحكومة جهودها فى خطة رفع الدعم عن الطاقة، والذى من شأنه ضبط المصروفات الحكومية. ونحن نرى أن مستهدف الحكومة للعجز معقول مقارنة بتوقُّعات صندوق النقد الدولي فى المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى جاء عند 7.4% من الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى نفسه»، قالت محللة «سيجما كابيتال».

وقال رئيس الوزراء فى مؤتمر، أمس: إن الحكومة تخطط لطرح 23 شركة حكومية فى البورصة خلال 24 إلى 30 شهرا بينها 10 شركات مقيدة بالفعل فى البورصة وسيتم توسيع قاعدة الملكية المتداولة الخاصة بها.
لكن كبير محللى الاقتصاد بسى آى كابيتال قال إن نسبة العجز المتوقع للعام المالى المقبل لن تقل عن 9%، «لأنه حتى مع زيادة الإيرادات الناتجة عن برنامج الطروحات فإن هناك التزامات مالية على الحكومة ستقلص من تلك الإيرادات».
وكانت الحكومة تستهدف خفض العجز فى مشروع موازنة العام المالى الحالى إلى 9%، لكنها عدلت الهدف فى يناير الماضى إلى 9.4% ثم رفعت الرقم إلى 9.6% قبل أن يقول رئيس الوزراء فى مؤتمر أمس إن العجز سيتراوح بين 9.6 و9.8%.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى انخفضت نسبة العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 4.2% خلال النصف الأول من العام المالى 17/2018 مقارنة بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام المالى 16/2017.
وعن الهدف الذى رصدته الحكومة لنسبة النمو، قالت محللة سيجما كابيتال إن تحقيقه يعتمد على زيادة الاستهلاك والاستثمارات وخفض عجز الميزان التجارى عبر تقليص الواردات «ونمو الكثير من القطاعات سيساعد الدولة على تحقيق هدفها بزيادة النمو والذى بدأ يتحقق فى العام الجارى».
وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق استثمارات للعام المقبل تصل إلى 100 مليار جنيه، مقارنة بـ 70 مليار جنيه هذا العام.
وبحسب البيانات المعلنة من وزارة التخطيط فإن قطاعات الاستخراجات، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، وتجارة التجزئة كانت من أكبر القطاعات التى ساهمت فى تحقيق معدل النمو خلال الربع الثانى من العام الحالى.
وبحسب تصريحات لعمرو الجارحى، وزير المالية، أدلى بها لوكالة رويترز، اليوم، فإنه من المتوقع أن يتراوح نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الثالث من السنة المالية 2017 ــ 2018 بين 5.3 إلى 5.4 % مقابل 4.3% فى الربع الثالث من العام المالى الماضى 4.3 %.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك