قال مصدر فى وزارة التنمية المحلية إن اللجنة الحكومية التى تضم 7 وزراء تعقد اجتماعات مكثفة للانتهاء من إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد، تمهيدا لعرضه على البرلمان، لمناقشته تزامنا مع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أمس، أنه من المقرر إصدار قانون الإدارة المحلية، خلال شهرين، لإجراء انتخابات المحليات فى الربع الأخير من العام الحالى، موضحا أنه تم الانتهاء من المسودة الأولية لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم إرسالها إلى وزارة الشئون القانونية للمراجعة والتصحيح والإعداد، ومنها إلى اللجنة الوزارية ثم إلى مجلس الوزراء، الذى بدوره وافق على المسودة، وأرسلها إلى مجلس الدولة لمراجعتها وإرسالها إلى مجلس النواب لإقرار القانون.
ولفت المصدر إلى أن هذه الانتخابات من المنتظر أن تعطى قدرا أكبر من الحوكمة فى إدارة المحليات، بما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق اللامركزية، مؤكدا أن الحكومة جادة فى اتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم اللامركزية، التى سيتم تطبيقها فور الانتهاء من انتخابات المحليات.
وأوضح أن الدستور ينص على أن يضم القانون عددا من الامتيازات منها التميز الإيجابى للفئات المستثناة لتحديد 25% للشباب 25% للمرأة و50% للعمال والفلاحين، وهؤلاء جميعا سوف يشاركون فى المراقبة، كما سيساعد فى تخفيف الأعباء الكبيرة المحملة على النواب فى دوائرهم لغياب مجالس المحليات.