وافقت الحكومة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على إسقاط الدعاوى الضريبية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار تسوية أوسع نطاقا للدعوى القضائية التي أقامها ترامب ضد إدارة الضرائب الأمريكية للمطالبة باسترداد 10 مليارات دولار منها.
وقالت وثيقة التسوية المكونة من صفحة واحدة ونشرتها وزارة العدل على موقعها الإلكتروني، إن الولايات المتحدة "ممنوعة ومستبعدة إلى الأبد" من فحص ملفات الضرائب الحالية لترامب وأبنائه ومؤسسته.
ويأتي ذلك في حين أعلنت إدارة الرئيس ترامب، أمس، إنشاء صندوق برأسمال قدره 1.8 مليار دولار تقريبا؛ لتعويض حلفاء الرئيس الأمريكي الذين يعتقد أنهم تعرضوا لملاحقات وتحقيقات غير مبررة، في ترتيب يعتبره الديمقراطيون والمؤسسات الرقابية الأمريكية "فاسدا وغير دستوري".
وسيسمح "صندوق مكافحة تسييس العدالة" للأشخاص الذين يعتقدون أنهم استهدفوا بالملاحقة القضائية لأسباب سياسية، بما في ذلك من قبل وزارة العدل خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بالتقدم بطلبات للحصول على تعويضات ما يخلق، بحسب ما وصفه القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش "آلية قانونية تتيح لضحايا الملاحقات المسيسة إسماع أصواتهم والسعي للحصول على إنصاف".
ووفقا لاتفاق تسوية منفصل نشرته وزارة العدل أمس، سيتلقى ترامب اعتذارا رسميا من الحكومة الأمريكية "لكنه لن يحصل على أي مبالغ مالية ولا تعويضات من أي نوع" نتيجة التسوية".