قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك أزمة في التعامل مع صيانة وإدارة العقارات في مصر.
وأضاف السجيني، في اتصال هاتفي لبرنامج «مساء دي أم سي» على فضائية «dmc» مساء السبت، أن عقار الوايلي المنهار لن يكون الأخير؛ لأن الدولة ورثت فسادًا عمره سنوات في ملف العقارات المخالفة التي أنشئت منذ عشرات الأعوام في ظل عدم وجود منظومة حاكمة اتحادات الشاغلين.
وأضاف أن هناك 3 أنواع من العقارات، أولها القديمة ويسكنها مواطنون بسطاء، ويكون آيلا للسقوط، ويتم إخطارهم من قبل الحي، ويعلمون أن هناك خطرا ولكن ليس لديهم البديل.
وتابع أن النوع الثاني من العقارات يتمثل في مقاول وصفه بالطمع والجشع، في ظل غياب الدولة، ويبني برج قوامه 13 طابقا من دون تراخيص، مضيفا: «النوع الثالث هو أن يكون العقار قائما بالفعل، ويُجري قاطني الدور الأول أو الأرضي أعمال تغيير في الإنشاءات وأساسات المنزل، في غياب الجهة الإدارية، وبطريقة بها قدر كبير من الجهل».
وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، انشلت 6 جثث من أسفل أنقاض العقار المنهار في منطقة الوايلي، فيما تم إنقاذ 3 أشخاص، وكشفت المعاينة الأولية لمكان العقار الذي سقط فجر الجمعة، أن الانهيار تسبب في حدوث انهيار جزئي للحوائط الحاملة لمنزلين مجاورين تم إخلائهما لحين فحصهما للتأكد من عدم تأثير ذلك على السلامة الإنشائية.