قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة قدمت عددًا من السياسات كاستجابة سريعة لتفشي جائحة كوفيد 19 تضمنت زيادة الاستثمارات الموجهة للصحة في العام المالي 20/21، وزيادة بدل عدوى الأطباء وطاقم التمريض بنسبة 75%، إلى جانب تخصيص تمويلات طارئة لدعم المبادرات المختلفة من قبل وزارة الصحة، مع تطوير وحدات الطوارئ وزيادة سعة المستشفيات من أسرة العناية المركزة بنسبة 17% من العام المالي 2019-2020 إلى العام المالي 2020-2021، والتي من المستهدف زيادتها بنسبة 55% خلال العام المالي الحالي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحدث الجانبي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "إقامة مؤسسات عامة مرنة (قادرة على التكيف) في إفريقيا في فترة فيروس كورونا" والمنعقد على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة والمعني بالتنمية المستدامة بنيويورك، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور أحمد كمالي نائب الوزيرة، منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة.
وأكدت السعيد، التزام الحكومة بدعم الحق الشامل والأساسي في الصحة لمواطنيها من خلال بناء نظام رعاية صحية شامل وفعال ومرن يضمن خدمات رعاية صحية عالية الجودة ويعزز الرفاهية العامة، وذلك في إطار الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمرتبط بالصحة والرفاهية.
وأشارت إلى إطلاق الحكومة "مبادرة 100 مليون صحة" للقضاء على التهاب الكبد الوبائي في 2018، موضحة أن المبادرة استطاعت تحقيق نجاحها في 2019 بانخفاض لأكثر من 98% في حالات التهاب الكبد الوبائي وفقًا للمؤشرات لتتسع مبادرة "100 مليون صحة" فتغطى الأمراض المزمنة الأخرى مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والتقزم (قصر القامة) والسمنة، اضافة إلى إطلاق مبادرات أخرى تحت نفس المظلة مع التركيز على قضايا صحية أخرى ملحة كمبادرات دعم صحة المرأة المصرية، وصحة الأم والجنين.
كما لفتت إلى تحسن عدد من المؤشرات في مجال الرعاية الصحية نتيجة لجهود الحكومة، حيث انخفض معدل وفيات الأمهات، وزيادة التغطية الصحية ليرتفع عدد المؤمن عليهم من 51.1 مليون عام 2015 إلى 56.9 مليون عام 2019.
كما تطرقت السعيد إلى الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، حيث أشارت السعيد إلى تحقيق مصر أعلى مرتبة في العديد من مؤشرات الحوكمة في عام 2019 قبل جائحة كوفيد 19، وذلك مقارنة بعام 2015.
وتابعت السعيد أنه في إطار الجهود المبذولة لضمان الحوكمة الجيدة وتعزيز مشاركة المواطنين، أطلقت الحكومة تطبيق "شارك 2030" الذي يعمل كقناة فعالة ومباشرة للتواصل بين الحكومة والمواطن فضلًا عن إنشاء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمعني بتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة وخلق الوعي حول أهمية تنفيذ رؤية مصر 2030 وكذا تطوير وتعزيز الموارد البشرية، مضيفه أن مصر أطلقت المرحلة الثانية من "الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة الفساد" 2019-2022 والتي تهدف إلى الحد من الفساد، فضلًا عن الجهود الملحوظة للقضاء على العنف ضد المرأة.
وأوضحت السعيد، أن التقرير الطوعي الوطني الثالث لمصر يمثل أداة رئيسة للمساءلة والشفافية لضمان اتساق وتكامل الجهود كافة على المستويين الوطني والعالمي والتي تأتي في صميم الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، حيث اتاح التقرير الوطني الطوعي لمصر الفرصة لرصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومشاركة المجتمع الدولي فيما يخص التطورات المهمة، مؤكدة أن التقرير الوطني الطوعي أظهر أنه وعلى الرغم من إعاقة الجائحة للمسار التنموي السريع لمصر، إلا إن مصر استطاعت إثبات أنها على المسار الصحيح.
وحول التعاون مع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسبل الدعم أوضحت السعيد أنه يمكن لكلا الجهتين تقديم المساعدة من خلال تبادل أفضل الممارسات والمعرفة لتعزيز تنفيذ أجندتي 2030 و2063، مشيرة إلى أهمية دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة فيما يتعلق ببناء القدرات وتنفيذ رؤية مصر 2030، مشيرة إلى عقد برنامج القيادات النسائية الأفريقية والذي يمثل برنامجًا تدريبيًا رائدًا يمُّكن النساء الأفريقيات الرائدات من خلال تقديم خطة متكاملة مكثفة لتطوير مهاراتهن العملية باستخدام أحدث تقنيات التدريب ،وكذا تعظيم فعاليتهن وتأثيرهن المتعلق بتحقيق أهداف أجندة 2063 للتنمية المستدامة.
وتابعت السعيد أن الإيمان بأن الحوكمة الاقتصادية الرشيدة، والإدارة، وكذا حوكمة الشركات في الدول الأفريقية يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة، مشيرة إلى اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات تجاه الحوكمة الرشيدة.
وأضافت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يمثل الشريك الاستراتيجي للحكومة في دعم إدارة الأزمات والاستجابة لها فضلًا عن الدعم في معالجة التأثير الاجتماعي والاقتصادي لـفيروس كوفيد 19 في مصر، حيث يمثل البرنامج قيمة متكاملة للحكومة في دعم تعزيز القدرات، وبناء الروابط المؤسسية، وتحديد المسرعات لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوليد البيانات واستخدامها، بهدف عدم ترك أحد خلف الركب، متابعه أن مبادرة "هي من أجل مستقبل رقمي" هي أحدث مبادرة وتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ونوهت السعيد أن مصر اتخذت العديد من المبادرات والحوافز للتخفيف من آثار الوباء على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى ما تم من خلال الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
واختتمت السعيد أنه اتساقًا مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالشراكات من أجل تحقيق الهدف، فإن الحكومة ترحب بالشراكات مع شركاء التنمية الأفارقة وغير الأفارقة من أجل النهوض بكلٍ من أجندة 2030 و2063.