أقام المحامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، المحبوس حاليا بسجن «العقرب» شديد الحراسة بطرة، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، أمس الثلاثاء، طالب فيها بإلزام النيابة العامة بضم مدة حبسه احتياطيا، للمدة المحكوم عليه بها في قضيتي إهانة محكمة جنايات القاهرة وإهانة حرس محكمة شمال الجيزة.
وقال سلطان، في دعواه التي حملت رقم ٧١٩٩٨ لسنة ٦٩ قضائيا، إنه ألقي القبض عليه بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠١٣، وتم توجيه الإتهام له في العديد من القضايا، ومنذ ذلك التاريخ تم حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم ١٤٦٨٨لسنة ٢٠١٣ إداري مدينة نصر أول.
وتابع في دعواه، "تم تجديد حبسه خلال الفترة من ٢٩ يوليو ٢٠١٣، إلى ١٤ أكتوبر ٢٠١٤، وصدر ضده حكما بتهمة إهانة المحكمة بتاربخ ١٤ أكتوبر ٢٠١٣ بحبسه سنة، ثم حكم عليه بتاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠١٤ في القضية المعروفة بإهانة حرس محكمة شمال القاهرة بحبسه سنة مع الشغل".
وأضاف سلطان، أنه تبين له من إدارة السجن أنه لا يزال ينفذ عقوبة حبسه في القضية إهانة المحكمة حتى ١٤ أكتوبر ٢٠١٥، ثم يبدأ بعدها تنفيذ العقوبة عن الحكم الصادر في قضية إهانة حرس محكمة شمال الجيزة حتى ١٤ أكتوبر ٢٠١٦، على الرغم من أنه قد تم حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم ١٤٦٨٨لسنة ٢٠١٣ إداري مدينة نصر أول، لمدة سنة و٥ شهور، علما بأن القضية المذكورة لم يفصل فيها بعد ولم تتصرف فيها النيابة العامة بأي تصرف.
وأشار سلطان في دعواه، إلى أن المادة ٤٨٢ من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت خصم مدة الحبس الأحتياطي من المدة المحكوم بها في ذات الجريمة أو في أي جريمة أخرى يكون قد ارتكبها المتهم أو حقق فبها أثناء الحبس الاحتياطي.
وأكد سلطان، أن عدم خصم مدة حبسه احتياطيا من المدة المحكوم عليه بها في القضيتين المشار إليهما، يعني منح سلطة التحقيق مدة تزيد على الثلاث سنوات للتصرف في القضية رقم ١٤٦٨٨لسنة ٢٠١٣ إداري مدينة نصر أول، مع حبسه طوال تلك الفترة بما يزيد على مجموع الأحكام التي قضى بها عليه بما يناقض العلة التي من أجلها حدد المشرع مدة قصوى للحبس الاحتياطي لا يجوز تجاوزها.