• بدوي: القانون يتضمن تصنيفات للجرائم المتوقع ارتكابها
• عبدالناصر تدعو إلى الإسراع في تقديم القانون وأن يشمل عقوبات واضحة لمن يتعدي على حقوق الغير
• رمزي: لا رقيب على إنتاج المحتويات ويجب تشديد عقوبات التعدي على القيم

كشف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أحمد بدوي، عن قرب انتهاء الحكومة من صياغة مشروع قانون لتنظيم العمل بأدوات الذكاء الاصطناعي؛ منعًا للتعدي على حقوق الملكية الفكرية، موضحًا: "الحكومة انتهت من نحو 70% من مشروع القانون، والأمر متوقف حاليًا على ضبط الصياغات القانونية لضمان اتساق مواده مع الدستور والقوانين ذات الصلة".

وقال بدوي لـ"الشروق"، إن تكرار وقائع التعدي على حقوق الملكية الفكرية مؤخرًا دفع الحكومة إلى الإسراع في إعداد مشروع القانون، مضيفًا: "أدوات الذكاء الاصطناعي باتت تقدم خدمات تندرج غالبيتها تحت جرائم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات".

ورجح بدوي أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون مع عودة مجلس النواب للانعقاد خلال الفصل التشريعي المقبل، متابعًا: "يجب أن يكون هناك قانون ينظم الواقع الحالي للتطور التكنولوجي، فأدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت تنتج صورًا وفيديوهات تتقارب في واقعيتها مع تلك التي يتم تصويرها وإخراجها فعليًا".

وأشار بدوي إلى أن مشروع القانون سيتضمن تصنيفات للجرائم المتوقع ارتكابها عبر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، على رأسها الابتزاز الإلكتروني، والإساءة إلى الشخصيات العامة، والتشهير بها، والتعدي على حياتها وحقوقها الخاصة دون إذن.

ولفت إلى أن مشروع القانون سيحدد الأدوات المستخدمة في عمليات إنتاج المحتوى بالذكاء الاصطناعي، مع وضع العقوبات المناسبة لها، موضحًا: "لدينا أدوات تنتج صورًا وأخرى تنتج فيديوهات، وبالتالي العقوبات ستختلف بين كل منهما".

وفي السياق ذاته، دعا أعضاء في مجلس النواب الحكومة إلى الإسراع في تقديم مشروع القانون لإصداره في أقرب وقت، مشيرين إلى أن جرائم التعدي على الحياة الخاصة والملكية الفكرية موجودة منذ سنوات، إلا أن الذكاء الاصطناعي ساهم في تسهيل ارتكابها.

وأكدت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مها عبدالناصر، ضرورة الإسراع في إصدار مشروع قانون ينظم العمل بأدوات الذكاء الاصطناعي، قائلة: "لدينا قانون ينظم حقوق الملكية الفكرية، وقانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبالتالي هناك أهمية لإصدار قانون يختص بقضايا الذكاء الاصطناعي".

وأضافت عبدالناصر لـ"الشروق"، أن التعدي على حقوق الملكية الفكرية أو الحياة الخاصة للمواطنين موجود منذ سنوات عدة، لكن الذكاء الاصطناعي سهّل خطوات التعدي عليها، مضيفة: "نشهد يوميًا العديد من وقائع إنتاج فيديوهات وسرقة أغاني وصور باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي".

وأشارت عبدالناصر إلى أن منصات التواصل الاجتماعي طوّرت تقنيات من شأنها حذف أو تقييد المحتويات التي تتضمن تعديًا على حقوق الملكية الفكرية، مستطردة: "يجب أن يكون هناك إطار تشريعي يكمل دور هذه المنصات، ويتضمن عقوبات واضحة لكل من تسوّل له نفسه التعدي على حقوق الغير".

وأكملت: "من المهم إطلاق حملات توعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية، والالتزام بمبادئ عدم التعدي على الحياة الخاصة للمواطنين".

بدوره، أكد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب رمزي، ضرورة إدراج عقوبات مشددة بمشروع القانون تتعلق بالتعدي على حياة وحقوق الشخصيات العامة، موضحًا: "يجب أن يكون الحبس وجوبيًا لمدة لا تقل عن 6 أشهر أو سنة، مع توقيع غرامة مالية".

وقال رمزي لـ"الشروق"، إن انتشار استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتويات تتعدى على الحياة الخاصة للمواطنين أو على حقوق الملكية الفكرية لا يمكن فصله عن ظاهرة انتشار المحتوى غير الأخلاقي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وازدياد أعداد صانعي المحتوى غير الملتزمين بالأخلاق والآداب العامة.

وأضاف رمزي أن أدوات الذكاء الاصطناعي تمثل تطورًا جديدًا للتكنولوجيا، مستطردًا: "لدينا بالفعل قوانين تنظم عمل منصات التواصل الاجتماعي والجرائم المرتكبة من خلالها، مثل التعدي على القيم الأسرية والسب والقذف، لكن يجب تشديد العقوبات الحالية، لأن الذكاء الاصطناعي لا يوجد رقيب عليه في إنتاج المحتويات".