على خلفية دراسة مشروع قانون في الجمعية الوطنية (البرلمان) الفرنسي، استغل وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي الفرصة لتلقين برلمانية فرنسية درساً في اللغة الفرنسية أمام البرلمان.
وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أنه خلال دراسة مشروع قانون إصلاح شروط الإحالة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اقترحت عضوة البرلمان من حزب الجمهوريين، ناتالي بورت تعديلاً يهدف إلى تكريس الحاجة إلى "اللغة الفرنسية الصحيحة" في صياغة القانون من أجل التمكن من الالتحاق من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية.
واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية والبيئية، أنشئت في عام 1925 تحت اسم المجلس الاقتصادي الوطني، وتتمثل المهمة الأساسية لهذه المؤسسة في تقديم المشورة للحكومة والبرلمان من خلال آرائها التي تعتبر استشارية فقط.
من جانبه، أعرب إروان بلانانت النائب عن مدينة فينيستير ومقرر مجلس حقوق الإنسان في حزب الجمهورية إلى الأمام (حزب الرئيس إيمانويل ماكرون)، عن صدمته من هذا التعديل قائلاً:"أجد ذلك مضحكًا للغاية، ولكنه تمييزي أيضًا. لدينا اشخاص يعانون احيانا من مشاكل في الهجاء وهذا يمكن ان يحدث ".
بدوره، التقط وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي الكلمة قائلاً: "عفوا، سيدتي لقد صدمت للغاية بهذا التعديل. أود أن أخبرك، أن شخصًا قريبًا جدًا مني، وله نفس جنسيتنا، ذهب إلى المدرسة لمدة عام وأنه لا يكتب الفرنسية مثلك".
ثم لقن وزير العدل النائبة درساً في اللغة الفرنسية، "أود أيضًا أن أخبرك أنك اخطأتي خلال تقديم تعديلك، بقولك : "Il devra-t-être " (يجب أن يكون) و حرف "تي" هنا زائداً، وغير دقيق لغوياً، وفقاً لاقتراحك الذي ندرسه الآن عن اللغة الفرنسية الدقيقة.