قال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، إنه تواصل مع وزيري العدل والشؤون القانونية، لبدء إعداد دراسة حول تغليظ العقوبات على محتكري السلع الرئيسية والاستراتيجية التي تهم المواطنين.
وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات لبرنامج «صباح دريم»، المذاع على «دريم»، الأربعاء، «لابد أن يكون هناك ردع لكل من تسول له نفسه التعامل مع قضية السلع بهذا الشكل، بحيث يأخذ جزائه وفقًا لقانون عادل وصارم».
وفيما يتعلق بأزمة السكر، أكد أن هناك رصيد استراتيجي من من تلك السلعة يكفي لمدة تتجاوز الـ3 أشهر، مشيرًا إلى تعاقد الحكومة بالفعل على استيراد 135 ألف طن سكر من الخارج.
وكشف عن اعتزام الحكومة التعاقد على استيراد 300 ألف طن إضافية من السكر خلال الفترة المقبلة، فضلا عن الإنتاج المحلي الذي سيبدأ منتصف شهر يناير المقبل، قائلا: «لا يوجد مشكلة في توافر السلعة ولكن ممارسات بعض المحتكرين والطلب الزائد هو ما يخلق الأزمة».