عقد اليوم الخميس أول اجتماع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد استئناف العلاقات بينهما، بحسب ما أعلن مسئول فلسطيني.
وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ في بيان إنه تم التأكيد في الاجتماع على أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي أساسها الشرعية الدولية هي ما يحكم هذه العلاقة.
وأضاف الشيخ أنه تم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية والرفض الفلسطيني لسياسة الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الاراضي، فيما تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر.
وكان الشيخ أعلن أول أمس أن مسار العلاقة مع إسرائيل سيعود كما كان وذلك بعد نحو ستة أشهر من إعلان وقف العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية.
وفي حينه، قال الشيخ "على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس (محمود عباس) بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".
وسبق أن أعلن عباس في مايو الماضي وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل ردا على مخططها في حينه لضم أجزاء من الضفة الغربية والذي تم تعليقه لاحقًا.
وتضمن القرار الفلسطيني وقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم استلام أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تشكل نحو ثلثي موازنة السلطة الفلسطينية ما سبب عجزا كبيرًا لها.
من جهة أخرى، أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بشدة، زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مستوطنة في مدينة البيرة في الضفة الغربية، وقرار الإدارة الأميركية الحالية اعتبار منتجات المستوطنات الإسرائيلية منتجات إسرائيلية.
وقال أبو ردينة في بيان إن هذا القرار هو تحد سافر لكافة قرارات الشرعية الدولية، ويأتي استكمالًا لقرارات هذه الإدارة التي تصر على المشاركة الفعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن هذه الخطوة الأمريكية لن تضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية التي ستزول عاجلًا أم آجلًا.
وطالب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارته وخصوصا القرار الأخير 2334 الذي جاء بموافقة الإدارة الأميركية السابقة" بشأن مناهضة الاستيطان الإسرائيلي.