• شعراوي: البرنامج القومي يهدف لتنمية القرى المصرية لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة
قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الوزارة نسقت مع 26 محافظة لاختيار 5 قرى بكل محافظة بإجمالي 130 قرية لتنميتها، ضمن خطة المشروع القومي لتنمية القرى المصرية بتكلفة إجمالية قدرها 5 مليارات جنيه.
وأضاف شعراوي، في تصريحات له اليوم الخميس، أنه تم اختيار 160 مشروعا لتنفيذه في القرى المستهدفة بالمحافظات بتكلفة تقديرية حوالي 821 مليون جنيه، حيث تم تخصيص 551 مليون جنيه من ميزانية الوزارة للعام المالي 2019-2020، إلى جانب إتاحة 270 مليون جنيه من الجهاز المركزي للتعمير.
وأشار إلى أن المشروعات تضمنت رصف الطرق وأعمال كهرباء وإنارة وتغطية ترع ومصارف وأمن ومرور وإطفاء وتدعيم الوحدات المحلية، وإنشاء مدارس ووحدات صحية وتطويرها ومكاتب بريد وكل الخدمات العامة.
ولفت إلى أنه يتم تنفيذ 78 مشروع كهرباء بتكلفة 300 مليون جنيه بالقرى المستهدفة، و55 مشروع طرق كباري بتكلفة 317 مليون جنيه، وتنفيذ 15 مشروع مياه شرب بتكلفة 53.27 مليون جنيه، و5 مشروعات لتغطية المصارف بتكلفة 38.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 3 مشروعات مباني إطفاء مجمع خدمات بتكلفة 19.5 مليون جنيه، ومشروعين لتدعميم الوحدات المحلية بتكلفة 5.8 مليون جنيه، ومشروع لتحسين البيئة بتكلفة 1.2 مليون جنيه، ومشروع استكمال أعمال صرف صحي بتكلفة مليون جنيه.
ونوه بقيام ممثلي كل من الوزارة والجهاز المركزي للتعمير والمحافظات المعنية بالقيام بأعمال المعاينات للقرى المستهدفة لتحديد احتياجات القرى من المشروعات، وذلك بمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظات للوقوف على احتياجات القرى المستهدفة من الخدمات وبمشاركة أهالي القرى الفعلية في اختيار وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم وفي إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها والاستفادة العادلة من خدماتها فتتحسن أحوال مواطني القرى.
وقال إن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضًا نصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج.
وأشار إلى أنه تم اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وتوافر أراضي يمكن تنفيذ المشروعات عليها.