قال النائب محمد فريد، عضو بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن تطبيق قانون حقوق المسنين والذي أقره مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، يعتبر تحقيق لاستراتيجية حقوق الإنسان داخل مصر، لافتًا إلى أن هذا القانون يستهدف تحسين جودة حياة المسنين كالإعفاء من بعض المخاطر التي تواجههم.
وتابع خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية "DMC"، اليوم الأحد، أن القانون يتيح إنشاء صندوق رعاية بإشراف مجلس الوزراء، وتقديم الخدمات للأشخاص المحتجزين، مضيفًا أنه من المقرر تطبيق رسوم مخفضة لديهم في الأماكن التاريخية وغيرها من أماكن المتنزهات، وخدمة رفيق المسن لتسهيل أداء مهامه الحياتية.
واستكمل، أن كل مسن تعدى الـ 75 عامًا ويحمل الكارت الخاص به من الممكن له أن يتمتع بخصائص هذا القانون واللائحة التنفيذية ستوضح مدى وكيفية التنفيذ على كافة الأصعدة، متابعًا أنه تم وضع عقوبات لمن يستغل أو يتعدى على هذا القانون.
وقد أقر مشروع قانون حقوق المسنين حق المسن في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما أقر تحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
ونصت المادة "17" وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ على: للمسنين الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة".