قال وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي، إن الصراع الجاري في اليمن ليس صراعا بين حكومة ومعارضة سياسية، بقدر ما هو تدبير لمنع عرض مسودة الدستور رسميا على المشاورات الشعبية والاستفتاء تمهيدا لاستكمال المسار الانتقالي وإنهاء الانتخابات لبناء النظام السياسي.
جاء ذلك في بداية فعاليات الحلقة النقاشية حول "اليمن والتحديات الراهنة" بالقاهرة، التي افتتحها أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، السبت، والتي تهدف لتيسير حوار مفتوح وفحص التحديات التي تواجهها البلاد.
وشارك فيها وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي، والأمين العام للمنتدى الاجتماعي الديمقراطي في اليمن نبيل عبد الحفيظ، إضافة إلى نخبة من المفكرين والحقوقيين من مصر واليمن، وحقوقيين وقيادات مؤسسات مدنية من 6 بلدان عربية.
وأوضح "الأصبحي"، خطورة محاولات دفع المجتمع اليمني إلى الانقسام على أسس مذهبية ومحاولة تفتيته، موضحا أن ذلك نابع بشكل أساسي من الأطروحات السلبية وغير المقبولة التي تتبناها جماعة الحوثي ويستغلها حليفها الرئيس اليمنى السابق علي عبدالله صالح.
وأشار إلى أن الحكومة الشرعية اضطرت إلى اللجوء للقوة العسكرية دفاعا عن الشرعية وطلب المساعدة العربية بعد محاولاتها الحثيثة للتسوية مع جماعة الحوثي، حتى تعرضت لاعتداءات متكررة واختطافات ومحاولات اغتيال للقيادات اليمنية وعلى رأسها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ما اضطره للخروج واللجوء لمجلس الأمن الذي تبنى القرار 2216.
وشدد على أن التحدي لم يعد حماية الثورة وأهدافها بل أصبح استعادة وطن تم اختطافه، مؤكدا أن السبيل الوحيد للخروج من المأزق هو مشروع وطني يستند على المواطنة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بعيدا عن محاولات العبث المذهبي باليمن.
وأكد "شلبي"، خلال كلمته الافتتاحية للحلقة النقاشية خطورة الالتباسات في فهم السياق الحالي باليمن، وأثرها في غياب عمق عربي داعم للشعب اليمني لتعزيز قدرته على تخطي التحديات الراهنة، والتي تستغل في بلد تتدهور أوضاعه المتردية أصلا.
وحذر "شلبي"، من استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان وخاصة الجرائم المتزايدة المرتكبة بحق المدنيين وحصارهم والتي ترقى جميعها إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك في ضوء النزاع العسكري الجاري في أعقاب انقلاب الثورة المضادة بزعامة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح واستغلاله لمليشيات الحوثي.
من جانبه، قال نبيل عبد الحفيظ، إن أخطر الإشكاليات التي تواجه اليمن هو ما تسبب فيه علي عبدالله صالح، من فساد البنية التحتية للدولة وتحويل الجيش الوطني اليمني إلى جيش عائلي خاص به وبأسرته، ما وقف بدوره حيال تسليم السلطة الانتقالية إلى هادي وممارسة صلاحياته بشكل جدي في اليمن.
وأضاف أن آخر إحصاءات المنظمة العربية لحقوق الإنسان تؤكد وقوع نحو 9 آلاف قتيل من المدنيين ونحو 20 ألف جريح خلال الأزمة اليمنية، لافتا إلى أن 90% منهم سقطوا على يد مليشيات صالح والحوثي التي تمارس قتل وقصف وتجويع المدنيين لمنعهم من الاحتجاج على انقلابهم.
وأكد أن الانتهاكات التي تمارسها مليشيات صالح وحلفاؤه من جماعة الحوثي ترقى في العديد منها إلى الجرائم ضد الإنسانية، مدللا على ذلك بحصار مدينة تعز للشهر العاشر على التوالي حتى الآن، واختطاف وتعذيب وقتل العشرات من السياسيين والإعلاميين، وتعمد احتجاز بعضهم في مراكز عسكرية تابعة لهم يستهدفها التحالف العربي ، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لتعميق الالتباسات حول الأوضاع في اليمن.