بحثت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ووزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي فلاديمير كولتوفيتش، خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك، ومنتدى الأعمال الخامس، والذي استضافته القاهرة، سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصادين المصري والبيلاروسي على حدٍ سواء.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة - في بيان اليوم الخميس- أن الاجتماع حضره وزير الإنتاج الحربي محمد العصار، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس المهندس يحيى زكي، إلى جانب الدكتور أحمد كيلاني وفيتالي فوفوك رئيسي الجانبين المصري والبيلاروسي بمجلس الأعمال المشترك.
وقالت الوزيرة إن العلاقات الاقتصادية المصرية البيلاروسية علاقات استراتيجية ترتكز على خارطة طريق واضحة تحدد ملامح التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي.
وأضافت أن بيلاروسيا تعد أحد أهم شركاء مصر داخل الاتحاد الأوراسي، والذي يضم بجانب بيلاروسيا روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان، مشيرة إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك، ليقوم بدور فاعل في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومتابعة كافة ملفات التعاون الاقتصادي المشترك.
وأوضحت أن هذا الاجتماع يعكس الرغبة الحقيقية لمجتمعي الأعمال بالبلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ظل اهتمام الحكومتين المصرية والبيلاروسية بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة وتذليل المعوقات وتوفير المناخ الملائم لتنمية هذه العلاقات، مشيدة بجهود مجلس الأعمال المشترك في تنظيم هذا الاجتماع، والذي يتواكب مع الزيارة المهمة للرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو للقاهرة.
وأشارت إلى أن العلاقات السياسية القوية التي تربط البلدين تقوم بدور فاعل في دعم وتوثيق الروابط الاقتصادية المشتركة ونقل التكنولوجيات والخبرات الصناعية البيلاروسية المتطورة للصناعة المصرية، وفقا لشراكة تحقق مصالح الطرفين، وتعزز استفادة الشركات البيلاروسية من حجم السوق المصري الضخم والتصدير إلى أسواق دول ثالثة، مشيرة إلى أهمية هذا الاجتماع في دعم آليات الحوار بين الشركات المصرية والبيلاروسية واستعراض الفرص الاستثمارية المشتركة في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية.
وأضافت أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا قد شهدت تطورات إيجابية خلال السنوات الثلاث الأخيرة انعكست على زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 130 مليون دولار، خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2019، مشيرةً الى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل السلع الهندسية والإلكترونية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة.
ولفتت الوزيرة إلى أن المرحلة الماضية شهدت تدشين العديد من الشراكات الصناعية بين البلدين في مجالات التجميع والتصنيع المشترك للشاحنات والجرارات والمحركات واللوادر، مشيرة إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بهدف مضاعفة أرقام التبادل التجاري، وكذا الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى حرص الحكومة على تذليل كافة العوائق التي تواجه الاستثمارات المشتركة، لافتةً إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر خلال شهر ديسمبر الماضي والخاص بتضمين بند المنشأ البيلاروسي لتوريد منتجات ضمن المناقصات المصرية يتيح فرص تسويق متميزة للإنتاج المصري البيلاروسي المشترك.
ونوهت بأن الحكومة المصرية قامت خلال السنوات القليلة الماضية بجهود كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية واتخاذ العديد من الإجراءات؛ لتشجيع الاستثمار الأجنبي، إضافة لالتزامها باقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الأعوام الأخيرة بشهادة المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني.
وأضافت أن معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 5.6% مقارنة بحوالي 4.2% خلال العام المالي 2017/2018، كما انخفض معدل التضخم ليصل إلى 3.4%، وواصلت معدلات البطالة انخفاضها لتصل إلى 7.5% خلال عام 2019، مشيرة إلى أنه من المتوقع زيادة معدلات النمو إلى 6% خلال العام المالي (2020/ 2021)، وذلك تزامناً مع رفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وعلى رأسها فيتش وموديز وستاندرد أند بورز تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد المصري.
ولفتت إلى أنه بالرغم من التطورات الإيجابية في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والتي تحققت خلال الأعوام الثلاثة الماضية مازالت هناك تطلعات مشتركة نحو المزيد من مبادرات التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية، مشيرة إلى أن هناك فرصا واعدة يتيحها السوق المصري للشركات البيلاروسية للمشاركة في المشروعات الكبرى في المنطقة الاقتصادية لقناه السويس ومشروعات بناء المدن الجديدة والطرق والسكك الحديدية والاستصلاح الزراعي، كما أن هناك أيضاً فرصا استثمارية مشتركة واعدة للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإفريقية انطلاقا من مصر والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بدول القارة الإفريقية ومختلف الدول والتكتلات العالمية.
من جانبه، أكد فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكارات البيلاروسي، أن مصر وبيلاروسيا ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية استراتيجية من شأنها المساهمة في تعزيز أطر التعاون التجاري والصناعي والاستثماري لمستويات متميزة، مشيراً إلى استعداد بيلاروسيا لدعم الصناعة المصرية من خلال إنشاء مشروعات صناعية مصرية بيلاروسية مشتركة ونقل الخبرات الصناعية البيلاروسية الكبيرة للصناعة المصرية.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس البيلاروسي لمصر على رأس وفد رفيع المستوى يعكس عمق العلاقة الاستراتيجية التي تربط بيلاروسيا ومصر، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون والشراكة بين الحكومتين ورجال القطاع الخاص بالبلدين.
وأوضح أن الجانب البيلاروسي يلمس التقدم والازدهار الكبير الذي تشهده مصر حالياً وخاصةً العاصمة الإدارية الجديدة التي تضاهي في تصميمها أرقى المدن العالمية، لافتاً إلى أن بيلاروسيا تحتاج إلى تعزيز وارداتها الحالية من مصر التي تقتصر على الملابس والأدوات المنزلية والأثاث والدهانات لتطرق أبواب قطاعات جديدة مثل الخضر والفاكهة والأدوية، فضلاً عن تطوير التعاون في مجال السياحة وإقامة مصانع ومشروعات مشتركة بين البلدين.
وأضاف أن الجانب البيلاروسي مهتم بالتصدير لدول قارة إفريقيا والشرق الأوسط من خلال مصر، وكذا المشاركة في فعاليات مختلفة خاصة بالاستثمار، داعياً الشركات المصرية للمشاركة في معرض (بيل أجرا) المتخصص في ماكينات التصنيع الزراعي، الذي سينعقد خلال شهر أبريل في بيلاروسيا.
بدوره، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد، إن زيارة الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو للقاهرة على رأس وفد يضم مسئولين ورجال أعمال تعد ترجمة حقيقية للنتائج الناجحة للزيارات المتبادلة للقيادة السياسية بالبلدين خلال المرحلة الماضية، مشيراً إلى أن هذه الزيارات تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المصرية البيلاروسية لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين.
وأشار إلى أن هناك فرصاً استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال العالمية في عدد من القطاعات والمشروعات الكبرى، والتي تشمل محور قناة السويس، والمناطق الصناعية واللوجيستية، ومشروع استصلاح المليون ونصف فدان، وما يحتاجه من معدات زراعية عملاقة، وعشرات من مشاريع البنية التحتية فى الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي والطرق والسكك الحديدية والموانىء والمطارات، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لخلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من ثورة تشريعية وإجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، وإصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار شراكته مع الحكومة في فرص استثمارية واعدة.
ولفت العربي إلى أن مصر تمتلك أكبر سوقا استهلاكيا في قارة إفريقيا والوطن العربي، يتضمن 100 مليون مستهلك، كما تمتلك موقعا جغرافيا متميزا يمثل معبرا للتجارة العالمية، حيث تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية، مشيراً إلى أن مصر ستظل مركزاً للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 2,7 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة، والتي تشمل دول الاتحاد الأوروبي ودول (الإفتا) و(الكوميسا)، ودول منطقة التجارة العربية، ودول الميركوسور والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بدون حصص أو جمارك إلى جانب إمكانية الوصول لهذه الدول من خلال موانىء حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة تتكامل مع طرق قارية عابرة.
وقال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة البيلاروسية فلاديمير أولاكوفيتش، إن هناك اهتماما كبيرا من الجانب البيلاروسي للاستثمار في السوق المصري، حيث يضم الوفد البيلاروسي الذي يزور مصر حالياً عددا كبيرا من ممثلي كبريات الشركات البيلاروسية في مختلف المجالات، فضلا عن مسئوليين حكوميين في كافة مجالات التعاون مع مصر.
ودعا اولاكوفيتش الشركات المصرية إلى زيارة العاصمة مينسك، والمشاركة في المعارض المتخصصة التي ينظمها الاتحاد، بما يسهم في تحقيق انسياب في حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
من جانبه، قال رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك الدكتور أحمد كيلاني، إن التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا مدفوع بالدعم السياسي من زعيمي البلدين الذي ساهم في الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن زيادة الاستثمارات المشتركة التي تتركز في نحو 19 مشروع مشترك في مختلف مجالات الصناعة والتعليم والعلوم، مشيراً إلى أن هناك فرصا واعدة للتعاون بين البلدين في شتى المجالات وخاصةً إنتاج الجرارات والآلات الزراعية والصناعات التعدينية ووسائل النقل والديزل، وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل.
وأشار كيلاني إلى أن التعاون الحالي بين البلدين يمثل نموذجا جيدا يجب تعزيزه من قبل القطاع الخاص، حيث تسعى مصر لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين البيلاروس في مصر.
وقال رئيس شركة (ماز) للشاحنات والأوتوبيسات ورئيس الجانب البيلاروسي بمجلس الأعمال المشترك فيتالي فوفك، إن المجلس يقوم بدور محوري في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تتمتع مصر وبيلاروسيا بعلاقات وثيقة تمتد لتاريخ طويل من العمل المشترك، مشيرا إلى أن بيلاروسيا تنظم العديد من الفعاليات والمعارض السنوية؛ لتعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات.
وأوضح فوفك أن التعاون القائم بين البلدين يتضمن التعاون في مجال التصنيع الزراعي والالات والمعدات، فضلاً عن التعاون التجاري، مشيرا إلى أن بيلاروسيا تسعى حاليا لإقامة منطقة صناعية بيلاروسية على الأراضي المصرية، الأمر الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية لمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وبيلاروسيا.
وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المهندس يحيى زكي، إلى أن التطوير الذي شهدته المنطقة يأتي في إطار رؤية مصر لتحقيق التنوع الاقتصادي والصناعي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، لافتاً إلى أن المنطقة تقع على مساحة 460 مليون متر مربع، وتضم حتى الآن 247 شركة عاملة حاليا تعمل من خلال 14 مطورا صناعيا باستثمارات تصل إلى حوالي 17 مليار دولار، وأتاحت حوالي 70 ألف فرصة عمل.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية تضم ستة موانىء على البحر الأحمر والبحر المتوسط وأربع مناطق اقتصادية، منوهاً بأن من أهداف إنشاء الهيئة إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، إلى جانب خلق بيئة عمل مواتية تشجع المستثمرين، لإنشاء شركات في المنطقة والاستفادة من جميع المزايا والحوافز التي تتمتع بها المنطقة.
ودعا "زكي" الشركات الببلاروسية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة وأنها تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية الجغرافية واللوجستية، فضلا عن توفير إمدادات كبيرة من الطاقة، وبنية تحتية ومرافق تم تنفيذها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى إعفاءات وحوافز جمركية وضريبية لدعم الصادرات والصناعات التكنولوجية.