طالب رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد، بتعديل المادة الانتقالية المقترحة في التعديلات الدستورية.
واقترح خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي الاولى لمناقشة التعديلات الدستورية، النص على حق رئيس الجمهورية الذي يحقق معدلات تنمية للدخل القومي الترشح لمرة ثالثة ورابعة وخامسة.
وقال: "المادة الانتقالية لا يجب أن تخصص على ها النحو، التشخيص الذي يمس الرئيس أفضل أنها تكون في صلب الدستور وتعطي كل رئيس جمهورية يستطيع تنمية الدخل القومي أن يكون له الحق في فترة ثالثة ورابعة وخامسة لأنه هنا يؤدي وظيفة واضحة ويحقق إنجازا ملموسا، وكي تكون حافزا لرؤساء الجمهورية"، مضيفا "لو أسقطنا هذا الوضع التشخيصي الذي جعل المادة تخص الرئيس كانت التعديلات مقبولة عقلانيا وطنيا وتحوز على توافق وطني عليها".
فيما شدد على أن الأربع سنوات مدة الرئاسة غير كافية، مؤكدا أن هذا التعديل مطلوب.
وبشأن المادة المقترحة الخاصة بكوتة المرأة قال أحمد إن "أي تعديل يتعلق بحقوق المرأة في مصر أنا معه حتى لو لجأنا للكوتة، تقدم مصر رهن بالوفاء بكافة حقوق المرأة المصرية".