وافق تحالف بنوك محلية على توفير قرض معبرى بقيمة 2٫5 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
وحسب المصادر التى تحدثت لــ«مال وأعمال ــ الشروق» فإن القرض المعبرى حصلت عليه الشركة لتمويل احتياجاتها العاجلة لحين انتهاء البنوك من ترتيب القرض الأساسى الذى تسعى للحصول عليه بقيمة تقارب ٧ مليارات جنيه بدلا من ٤، ٦ مليار جنيه الذى كان متفق عليه.
وتسعى «الغرابلى» للحصول على قرض من البنوك يوجه لتمويل جزء من الأعمال الإضافية التى تم إسنادها للشركة لاستكمال توسعات ميناء أبوقير الجديد. وكانت «الغرابلى» أخطرت البنوك فى وقت سابق بإجراء تعديلات على المشروع المسند إليها وهو تطوير ميناء أبوقير الجديد بالإسكندرية فيما يتعلق بزيادة التكلفة الاستثمارية من ١٩ مليار جنيه إلى ٢٨ مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة البرنامج الزمنى للتنفيذ بإضافة ٣٠ شهرا.
ويتضمن مخطط تطوير الميناء إنشاء أرصفة بإجمالى أطوال 10.1 كم وأعماق تتراوح من 17 حتى 22 مترا (أقصى عمق لميناء بحرى فى العالم) وإنشاء حاجز أمواج بإجمالى 9400 متر وطاقة استيعابية ١٢ مليون طن ــ ٢ مليون حاوية مكافئة.
ووقعت «الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة» فى سبتمبر ٢٠٢١ على عقد تمويل بقيمة 12.3 مليار جنيه مع تحالف ١١ بنكا يديره البنك الأهلى المصرى لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للتوسعات الشمالية والجنوبية للميناء وتطوير مدينة أبو قير الجديدة، والبالغ إجمالى قيمتها نحو 19.06 مليار جنيه قبل الزيادة الأخيرة فى التكلفة الاستثمارية، ويعد هذا أكبر قرض مشترك خلال السنوات الأخيرة، وأكبر تمويل لعمليات المقاولات فى السنوات الأخيرة.
وتتوزع حصص البنوك المشاركة فى التمويل بواقع 3٫25 مليار جنيه من البنك الأهلى المصرى، الذى يقود التحالف، و3 مليارات جنيه من بنك مصر، ونحو مليار جنيه من البنك التجارى الدولى، ومثلها من بنك الكويت الوطنى، و750 مليون جنيه من بنك القاهرة، ومثلها من بنك كريدى أجريكول، و700 مليون جنيه من البنك المصرى لتنمية الصادرات، و500 مليون جنيه من بنك الإسكندرية، ومثلها من بنك قناة السويس، وأيضا المصرف المتحد، و300 مليون جنيه من بنك الاستثمار العربى.