وافق صندوق النقد الدولي، الجمعة، على خطة مساعدات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات لتونس التي تمر بصعوبات اقتصادية.
وأعلن الصندوق، في بيان، الإفراج الفوري عن الشريحة الأولى من القرض بحجم 319.5 مليون دولار.
وسيكون دفع الشرائح الثماني الأخرى مشروطا بتنفيذ برنامج «لدعم الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية» في البلاد، بحسب الصندوق.
وقد شهد النمو الاقتصادي في تونس شبه ركود في عام 2015 نتيجة الأزمة في قطاع السياحة الذي تضرر بشدة جراء سلسلة من الهجمات الجهادية.
وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي صرح الخميس أن مكافحة الإرهاب كلفت بلاده نحو 4 مليارات دولار.
وقد بدات تونس التفاوض منذ أشهر عدة على قرض جديد، بعد انتهاء خط ائتمان سابق بقيمة 1.7 مليار دولار.