أصدر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، العدد الثاني من مجلة "الحوكمة والتنمية المستدامة"، حول موضوع الحوكمة البيئية وتغير المناخ، وأبرز النتائج والخطوات المستقبلية ما بعد مؤتمر المناخ "COP27"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID".

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الأهمية العلمية للمجلة حيث تعد منصة بحثية تشجع الباحثين المصريين على نشر الدراسات والأوراق العلمية الخاصة بموضوعات الحوكمة وتطبيقاتها العلمية، وتفتح المجال للمشاركة من قبل الباحثين والخبراء الدوليين للمساهمة العلمية واستعراض التجارب الدولية، وأحدث ما أنتجه العلم في مجالات الحوكمة وعلاقتها بالتنمية المستدامة، بما يوفر مادة ثرية من المعرفة التي تخدم صناع القرار وجميع المعنيين بشئون الحوكمة والتنمية المستدامة.

وأضافت أن المجلة تسهم في نشر ثقافة الحوكمة، ورفع وعي المواطن بقضايا الحوكمة ومبادئها، وترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز المساءلة والمحاسبة، وتمكين الإدارة بما ينعكس إيجابيًا على قوة المؤسسات وكفاءتها، بما يصب في النهاية في إتجاه تحسين مستوى الأداء والخدمات التي يتمتع بها المواطن.

ومن جانبها، أوضحت شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن مجلة "الحوكمة والتنمية المستدامة" تعد أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة، كدورية مصرية متخصصة في نشر الأبحاث المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة لباحثين من مصر والعالم، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، وأصدر المعهد العدد الأول منها في شهر سبتمبر الماضي، وتناول موضوع العاصمة الإدارية الجديدة وما يتعلق بها من قضايا الحوكمة والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن العدد الثاني من المجلة تضمن نشر أوراق بحثية حول موضوع الحوكمة البيئية وتغير المناخ: أبرز النتائج والخطوات المستقبلية ما بعد مؤتمر المناخ "COP27".

وتضمنت محتويات العدد الثاني من مجلة "الحوكمة والتنمية المستدامة"، حوارا للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومجموعة من المقالات لنخبة متميزة من الأكاديميين والمتخصصين في موضوع الحوكمة البيئية وتغير المناخ في مصر والعالم.

وتمثلت موضوعات المقالات في: رؤية استراتيجية لسياسات الاستجابة المناخية في مصر في ضوء نتائج مؤتمر الأطراف "COP27"، وخفض الكربون من قطاعي الطاقة والصناعة في مصر، ودور الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في تحفيز العمل المناخي من منظور النوع الاجتماعي، ودمج بيانات المناخ في مؤشر فرصة السياحة: دراسة حالة في نيبال، وسياسات التخفيف من حدة آثار تغير المناخ والاقتصاد الدائري: آفاق لبلدان شمال العالم وجنوبه، ورؤی ودروس مستفادة من مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27)، وتضمن العدد قسما خاصا بعنوان: آفاق العمل المناخي: 2022 وما بعد.