أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، دعم باريس لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لمعرفة ما إذا كانت تل أبيب تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان.
وبحسب ما نشره موقع «فرانس 24»، ذكر وزير الخارجية الفرنسي أن تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة «غير كاف».
وأضاف في تصريحات لإذاعة «فرانس إنتر»: «هذا غير كاف على الإطلاق... هناك حاجة إلى مساعدات فورية وضخمة».
وذكر أنه «على إسرائيل ضمان تقديم مساعدات ضخمة وفورية بدون أي عوائق».
وهدد زعماء بريطانيا وكندا وفرنسا، أمس الاثنين، بفرض عقوبات على إسرائيل إذا لم توقف هجومها العسكري الجديد على غزة، وترفع القيود التي فرضتها على دخول المساعدات إلى القطاع، مما زاد الضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتناقش الدول الأوروبية، الثلاثاء، إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل على خلفية حرب غزة، وذلك خلال اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وتقود هولندا مبادرة لإعادة النظر في العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتعليق الاتفاقات القائمة.
ويستند الاقتراح، الذي طرحه وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الطرفين، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقات إذا رأى أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويسعى فيلدكامب إلى إجراء تقييم رسمي لامتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، بهدف تعليقه.
ويتطلب تعليق العلاقات التجارية مواف