أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، بأن الاتحاد الأوروبي وافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.
وفي وقت سابق، أعربت كايا كالاس، مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن أملها في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك قبيل انطلاق اجتماع وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقالت كالاس: «نعمل على رفع العقوبات عن سوريا منذ بداية العام، نريد أن تدورَ عجلةُ الحياةِ في سوريا، وأن نمنحَ شعبَها فرصةً لإنقاذ البلاد».
وتأتي هذه التصريحات في وقت تنتهي فيه صلاحية الحزمة الحالية من عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا في الأول من يونيو المقبل، ما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في السياسة الأوروبية تجاه الملف السوري.
ومن المتوقع أن تشمل العقوبات التي قد لا يتم تجديدها:
حظر استيراد النفط والمنتجات البترولية من سوريا.
القيود المالية والمصرفية، بما في ذلك حظر التعامل مع مصرف سورية المركزي وتمويل قطاعات الدولة.
حظر الاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية.
حظر تصدير السلع الفاخرة (مثل السيارات والمجوهرات وغيرها).
وسبق أن اقترحت كالاس تخفيفاً جديداً للعقوبات المفروضة على سوريا، يسمح بتمويل وزارات حكومية سورية، بما فيها الدفاع والداخلية، في مجالات تشمل إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.