قالت الدكتورة منال متولي، رئيس شعبة البترول بالنقابة العامة للمهندسين، إن نجاح وزارة البترول والثروة المعدنية في تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب؛ استعدادًا لتسديدها كليًا نهاية يونيو القادم، أدى إلى زيادة الثقة بين هؤلاء المستثمرين والحكومة المصرية.
وأضافت متولي، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «اقتصاد 24» عبر القناة «الأولى»، اليوم الأربعاء، أن إعلان المهندس كريم بدوي، وزير البترول، خلال مؤتمر إيجيبس 2026، تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار إلى 440 مليون دولار؛ استعدادًا لسدادها كليًا نهاية يونيو القادم، تزامن مع حزمة تعاقدية جديدة بين الوزارة وهذه الشركات لزيادة الاستثمارات وتسريع وتيرتها.
وأوضحت أن زيادة الاستثمارات ستؤدي إلى تحقيق الأمن الطاقي وتخفيض تكاليف التنمية، وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي، والسداد الكامل لمستحقات الشركاء الأجانب، معلقة: «لما بيحصل بيؤدي إلى الطريق للاكتفاء الذاتي وزيرو مستحقات».
ولفتت إلى أن الشركات الأجنبية ترقبت وضع قطاع النفط المصري، قائلة: «كل الشركات الأجنبية وكل العالم كان مترقب يشوف موقف مصر في قطاع الطاقة».
وأشارت إلى أن توقيت إعلان وزير البترول عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب تزامن مع تحقيق 83 اكتشافًا جديدًا بقطاع النفط والغاز الطبيعي، وإضافة 363 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج.
وأكملت: «إحنا من أول عام 2024 وإحنا بنقابل استثمارات عالية جدًا بـ6.5 مليار دولار من أول 2024-2025، كانت نهاية 2024 وبداية 2025».
وذكرت أن تطوير تقنية المسح السيزمي الجوي أدى إلى حصر 101 بئر استكشافية بالبحر المتوسط، وحفر أحدها باستخدام 3 حفارات خلال الشهرين الماضيين، مضيفة: «حفرنا 484 بئرًا بـ5.3 مليار دولار، كل دي نجاحات نتيجة سداد المستحقات للشركاء».
فيما أصدر المركز الإعلامي لوزارة البترول والثروة المعدنية إنفوجرافًا يوضح تطور خفض مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، بالتوازي مع الالتزام بسداد الفواتير الشهرية المستحقة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الثقة مع الشركاء وتحفيز ضخ مزيد من الاستثمارات.
واستعرض الإنفوجراف، تراجع قيمة المستحقات من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، ثم إلى 714 مليون دولار في أبريل 2026، وصولًا إلى 440 مليون دولار في مايو 2026، على أن يتم الانتهاء من تسوية كامل المستحقات والوصول إلى «صفر مستحقات» بحلول 30 يونيو 2026.
وأوضح الإنفوجراف، أن خفض المستحقات والانتظام في سداد الالتزامات المالية شكّلا حافزًا هامًا لشركاء الاستثمار، وأسهما في وقف تراجع الإنتاج، وتعزيز الثقة، ودعم ضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة إنتاج البترول والغاز.