شهد مركز سمالوط ومدينة المنيا، ومدينة المنيا الجديدة، أزمة في المواصلات بسبب محاولة عدد من سائقي سيارات الأجرة والتاكسي، استغلال الأزمة والامتحانات، لرفع تعريفة الركوب ومستغلين انطلاق امتحانات الثانوية العامة واضطرار الركاب والطلاب للخضوع لابتزازهم.

وأكد أبناء مركز سمالوط، من المعلمين المنتدبين للملاحظة، أنهم فوجئوا بإضراب السائقين داخل موقف المنيا عن العمل، ومطالبتهم برفع تعريفة الركوب، قائلين: "فمثلا من سمالوط إلى مغاغة كنا ندفع ١٠ جنيهات والآن طالبونا بـ١٥ جنيهًا، ومن سمالوط إلى المنيا كنا ندفع ٧ جنيهات رفعوها إلى ١٥ جنيهًا".

وأضاف حسين محمود وإبراهيم السيد "طلاب"، إننا لولا الوحدة المحلية والمرور لما تمكنا من الوصول للجان اليوم؛ بسبب رفض سيارات التاكسي العمل، ورفع تعريف الركوب.

وأضاف حسام من مدينة المنيا: "تعاملت مع سائق تاكسي كان واقفا بالقرب من مستشفى الجامعة بيقول مواقف سمالوط، وقبل ما اركب فوجئت بالسواق بيقولي الأجرة هتكون 15 جنيهًا علشان هدخلك الموقف، ولما قولت له ليه رافع الأسعار ما هي ١٠ جنيهات قالي: هو كده عجبك اركب مش عاجبك متركبش، ولما قولتلو هصور النمرة قال صور".

وقالت عدد من الطالبات: "استغل سائقي التاكسي ظروفنا وإجبارونا على التوصيلة بـ٤٠ جنيهًا أي بالنفر بدلًا من التاكسي الخاص، ويجمع ٤ طالبات وكل طالبة ١٠ جنيهات، لما يلاقي ٢ مع بعض يرفض يركبهم".

وأكد سكان مدينة المنيا الجديدة، إن المواصلات تحتاج إلى رقابة صارمة، فنحن نستغل أسوأ استغلال ، فالتعريفة للتاكسي ١٢ جنيهًا وندفع ٣٠ جنيهًا، والتعريفة للنقل الجماعي ٣ جنيهات، وندفع ٧ جنيهات، بخلاف استغلال الامتحانات والمناسبات.

ومن جانبه، أعلن المهندس أحمد راشد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، أنه بمجرد متابعته إضراب السائقين عن العمل، قامت لجنة من إدارة المواقف بإشراف ناصر فاروق مدير عام الإدارة، وبالتنسيق المباشر والمستمر مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط والنقيب محمود الشال مدير إدارة مرور سمالوط، بالتوجه إلى موقف المنيا للوقوف ميدانيا على طبيعة ومتابعة ركوب المواطنين والموظفين والطلاب السيارات.

وأشار رئيس مركز سمالوط، إلى الدفع بسيارات النقل الجماعي والسرفيس والميكروباص لتوفير المواصلات للمواطنين والعاملين بالمنيا، والطلاب والطالبات الذين يتقدمون لامتحانات المعاهد والكليات بالمحافظة.

ومن جانبه، أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنه لا زيادة في التعريفة المقررة، ولا استغلال.

وكلف المحافظ، المرور بعمل لجان متابعة وضبط المخالفين، وتطبيق القانون والذي يصل في بعض الأحيان لوقف الترخيص أو سحب الرخصة نهائيا.