أقر المشرعون الإثيوبيون، اليوم الجمعة، مشروع قانون للعفو طال انتظاره، يسمح بالعفو عن أشخاص أدينوا بالخيانة أو يخضعون للتحقيق بتهمة تتعلق بها.
كما يتيح القانون الجديد منح العفو عن مرتكبي جرائم ضد الدستور والمشاركة في النزاعات المسلحة.
ومن المتوقع أن يتيح مشروع القانون للمئات من الناشطين والجماعات المعارضة في المنفى العودة إلى ديارهم من إريتريا وكينيا والصومال والولايات المتحدة الأمريكية، والسعي لتقلد وظائف سياسية في إثيوبيا بطريقة سلمية.
وتأتي موافقة البرلمان بعد أسبوعين من موافقة مجلس الوزراء، الذي يقوده رئيس الوزراء الإصلاحي آبي أحمد الذي تم تنصيبه مؤخرا، على مشروع القانون في الخامس من يوليو.
ويأتي القانون ضمن سلسلة كاملة من الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ تولى آبي منصبه في الثاني من يونيو الماضي في بلاد تعتبرها منظمات حقوق الإنسان قمعية على نطاق واسع.