قال أيمن عبد الموجود رئيس الإدارة العامة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يعد نقلة نوعية في تاريخ العمل الأهلي داخل مصر.
وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن القانون جاء بعد حوار مجتمعي مكثف كما أنه أتاح نوعية المتابعة والعقوبات، متابعًا: «القانون حصر المتابعة في جهة واحدة فقط وهي وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الجهة المسؤولة عن العمل الأهلى في مصر».
وأوضح أن الجهاز الوظيفي سيشهد تطورًا الفترة المقبلة؛ ليواكب التطورات في عمل الجمعيات، لافتًا إلى أن القانون الجديد أتاح إنشاء الجمعيات بالإشهار، وأعطى لها الحق لأول مرة في المساهمة وتأسيس شركات وصناديق استثمارية تدر دخل للأعمال الخيرية، فضلًا عن إمكانية مساهمة الأجانب والمشاركة بنسبة 25% في عضويتها.
يذكر أن مجلس النواب، قد وافق في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المقدم من الحكومة.