خبير جمركى: سيارات البنزين يجب أن تكون جديدة وموديل السنة
خليها تصدى: المواطن يوفر من ثمن السيارة 30%

كشف عدد من الخبراء عن الشروط والإجراءات المطلوبة حال رغبة المواطن العادى استيراد سيارة بنفسه، لاسيما مع الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية والتركية على مدار العامين الماضيين والتى وصلت إلى زيرو جمارك، دون الحاجة إلى وسيط أو موزع معتمد داخل البلاد.
قال خبير جمركى لـ«الشروق»، رفض نشر اسمه، إن استيراد السيارات من الخارج يتم عن طريق قانون الاستيراد والتصدير، والذى يوضح من له حق الاستيراد وما هو المسموح به.
وأضاف أنه يمكن للمواطن أن يستورد السيارات من الخارج بنفسه دون الحاجة لوكيل أو موزع معتمد، إذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة ومثبت ذلك ببطاقة التضامن الاجتماعى، موضحا أن تلك السيارات المخصصة «للمعاقين» معفاة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.
أما فى حالة المواطن القادم من الخارج ومعه سيارته الخاصة، فيتم احتساب الضريبة الجمركية بعد خصم استعمال 10% من ثمن السيارة فى السنة الأولى و5% على السنتين الثانية والثالثة، وبذلك يتم احتساب الضريبة على باقى إجمالى ثمن السيارة بعد الخصم.
وأشار الخبير الجمركى إلى أن المواطن حال رغبته فى استيراد سيارة من الخارج فإن سيارات البنزين يجب أن تكون جديدة وموديل السنة، وفى حالة السيارة الكهربائية أو السيارة المزدوجة يمكن أن يتم استيرادها مستعملة لمدة تصل إلى 3 سنوات ويتم إعفاء السيارات الكهربائية من ضريبة الجمارك، أما عن السيارات المزدوجة فتحصل على 25% تخفيضا على الضريبة.
وطالب المواطن عند استيراد السيارة من الخارج بأن يقارن بين التكلفة التى يتحملها عندما يستورد السيارة بنفسه وبين شرائها من أحد الوكلاء والموزعين بمصر، كما أنه فى حالة استيرادها بنفسه من الخارج يجب عليه التعامل مع الشركات التى لها مراكز صيانة وضمان تسمح بالاستفادة من هذه الخدمات داخل البلاد، خاصة أن هناك بعض الشركات والعلامات التجارية المعروفة لا تسمح بالاستفادة من خدمات الصيانة ما بعد البيع، إلا عند شراء السيارة من الموزع أو الوكيل المعتمد.
قال محمد شتا، رئيس حملة خليها تصدى، إنه فى حالة استيراد المواطن السيارة الأوروبية بنفسه من الخارج سيوفر من ثمنها ما يترواح بين 15 و30%، موضحا أنه يمكن لأى مواطن أن يستورد سيارة من أى مكان فى العالم ولكن إذا كانت من غير منشأ أوروبى أو تركى سيدفع الرسوم الجمركية.
وأضاف أن السيارات إذا كانت ذات منشأ أوروبى أو تركى يتم إعفاؤها من الجمارك، ويدفع المواطن فقط ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية ورسم الجدول أما إذا كانت السيارات غير ذلك فسيدفع الضريبة الجمركية، «فى حالة استلام عقد ملكية السيارة الكهربائية أو المزدوجة فيفضل أن يسافر المواطن بنفسه لكى يحصل عليه والتأكد من سلامة السيارة، وخلوها من العيوب»، مشيرا إلى أن رسم شحن السيارة يتراوح بين 1000 و2000 يورو.
وأكد محمود خيرى، خبير السيارات، ضرورة وجود فاتورة الشراء وشهادة المنشأ ويتم شحن السيارة بعد ذلك إلى أى ميناء يختاره صاحبها، مضيفا أن المشترى يدفع ضريبة جمركية على السيارات البنزين بقيمة 18% تشمل 14% قيمة مضافة و3% رسم تنمية بالإضافة إلى 1% ضريبة جدول وذلك على السيارات التى تتراوح بين 1000سى سى و1600 سى سى، أما السيارات الأقل من 1000 سى سى فالضريبة تصل إلى 15%، والسيارات من 1600 سى سى إلى 2000 سى سى تصل الرسوم الخاصة بها إلى 34%، والسيارات الأعلى من 2000 سى سى فالرسوم عليها تصل إلى 51%.
وعلى السيارات الكهربائية أو الهايبرد «المزدوجة» فيتم تحصيل رسوم 14% ضريبة القيمة المضافة فقط دون رسوم تنمية أو ضريبة جدول.