قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن التقاعس الدولي عن وقف تجويع المدنيين في غزة وتعطيشهم «غير مبرر ومرفوض».
وحملت في بيان لها، اليوم الأحد، المجتمع الدولي والدول التي تدعي التمسك بمبادئ حقوق الإنسان المسئولية عن الفشل في إجبار الاحتلال على وقف جميع مظاهر المجاعة وتجويع المدنيين وتعطيشهم في قطاع غزة، عبر إجباره على فتح المعابر أمام قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية، وضمان إدخالها بشكل مستدام، باعتبار ذلك حقاً أصيلاً للحياة كفلته جميع القوانين والمبادئ الإنسانية والسماوية.
وذكرت أن تهاون المجتمع الدولي تجاه تجويع شعب فلسطين عامة، وفي قطاع غزة بشكل خاص غير مبرر، وغير مقبول، ومرفوض تماماً، خاصة في ظل حالات الموت المستمرة التي تتسببها المجاعة والتي كان آخرها صباح هذا اليوم كحالة الطفلة رزان أبو زاهر (٤ أعوام) من دير البلح.
وحذرت من أن «آلاف الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد ويتهدد الموت حياتهم، في وقت يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر الجماعية على أعتاب من تسمى مراكز توزيع المساعدات».
وتواصل وزارة الخارجية وسفارات وبعثات دولة فلسطين حراكها السياسي والدبلوماسي وعلى المسار القانون الدولي لفضح أبعاد استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في العدوان على شعب فلسطين.
وتبذل الوزارة المزيد من الجهود كحراك يومي، لحشد أوسع حراك شعبي عالمي وجبهة دولية ضاغطة على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، وترجمة القرارات والمواقف الدولية المعلنة إلى إجراءات ملزمة لوقف جميع جرائم الإبادة والتهجير والضم.