عقدت لجنة الشحن البحري بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، لقاء عبر تطبيق zoom ناقشت فيه التحديات التي تواجه صناعة الشحن الدولي.
شارك في اللقاء أحمد مديح رئيس لجنة الشحن البحري، وخالد صبري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة وعصام الشاذلي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد العنتبلي أمين الصندوق وشريف الفيل عضو مجلس الإدارة ومشرف اللجنة، وشيرين الحكيم عضو مجلس الإدارة، وأميرة شوقي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التدريب، وأشرف السويفي المستشار القانوني للشعبة و أحمد سيف ممثلا لشركة التأمين بالإضافة إلي ممثلي العديد من الشركات العاملة بصناعة النقل الدولي.
وأوضح أحمد مديح رئيس اللجنة أن أحد أهم بنود الاجتماع بتوصيف مرحلي البضائع في بعض بوالص الخطوط الملاحية كتجار او اصحاب بضائع و ليس مرحلي بضائع مسئولين عن الشحن فقط أي " Merchant "، عكس الموقف سابقا ما قبل 2016 وهو الشخص الذي يمتلك البضاعه بورق رسمي وله حق التصرف بالبضاعه وهو التعريف المتعارف علية الفترة السابقة، أما فترة مابعد 2016 فقد بدأت بعض الخطوط الملاحية بتغيير هذا التوصيف لعدد من الخطوط بتغييرة في البوليصة الخاصة بها حيث تم توصيف مرحل البضائع بانه مسئول عن البضاعه لحين صرفها مما يعني مسئولية مرحلي البضائع عن اي تصرفات في البضائع في حالة عدم صرفها في موانئ التفريغ وإعدادمها و التصرف فيها و تحمل غرامات التأخير.
وطالب أعضاء اللجنة المستشار القانوني للشعبة الاستاذ أشرف السويفي مناقشة عقد النقل ومسئولية مرحل البضائع في ضوء إضافة مسئوليات جديدة على مرحل البضائع.
واتفق الحضور على عدد من التوصيات، جاء أبرزها "عقد اجتماع مع غرفة ملاحة الاسكندرية برئاسة الأستاذ محمد مصيلحي لمناقشة اهم المشاكل المطروحة علي الساحة وتواجه الصناعه ومحاولة الوصول لحلول مشترك مرضية لكل الأطراف وتشكيل لجنة متخصصة ذات خبرة لحضور الاجتماعات المقبلة لإيجاد حلول، إضافة إلى استبيان الوكلاء الخاصين بكل شركة عن المسئولية في حالة BOOKING Party ومدى قانونيته.
وأضاف خالد صبري نائب رئيس محلس الإداره ضرورة تشكيل لجنة من قبل مجلس الإدارة واللجنة تعمل على مراجعه للشروط التجارية العامة للشعبة والمنشورة بموقع الشعبة الإلكتروني لإمكانية إضافة أو تعديل بعض البنود بها لمواكبة التطورات، وإضافة التوصيات إلى توصلت لها اللجنة لأعضاء الشعبة وكذا اقتراح أي بنود جديدة لإضافتها وكذا عمل درافت عقد قانوني متكامل بين الناقل والشحن ينظم العلاقة ومسئولية أطرافها.
من ناحيته، قال المستشار أشرف السويفي، المستشار القانوني لشعبة خدمات النقل الدولي، رداً علي سؤال عصام الشاذلي نائب الرئيس حول المسئولية القانونية لمرحل البضائع طبقا لقانون الجمارك قائلاً" قانون الجمارك الجديد لم ياخد بالتعديلات التي قدمتها الشعبة والغرفة وأهمها إضافة مرحل البضائع في التعاريف بالإضافة إلى أن القانون أضاف مسئوليات على الناقل مما يوقعة تحت المسؤلية هو ومن يمثلة، مشيراً إلى أنه وحتي الأن لا يوجد تعريف لمرحل البضائع، مشدداً على أن الركن القانوني في تحمل المسئولية لمرحل البضائع يعتمد على المبدأ الرئيسي أمام جهات التحقيق هو الشخص المسئول عن البضاعه ويقوم بتوصيلها الي الخط الملاحي، لافتا إلى ضرورة تدارك ذلك في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار السويفي إلى آثار نسبية العقد أي على الأطراف المتعاقدة وليس ملزما للغير على مستوى العالم أجمع يتم تنظيم مراحل العقد ومسئوليتة ويعترف به أمام المحاكم، مضيفا أنه يجب التخطيط والتنظيم في شأن تسليم أذون التسليم مع الخطوط الملاحية في صورة غرفة الملاحة بضرورة الجلوس على مائدة مناقشة واحدة لتنظيم هذه العلاقة ولن يتم حلها من جلسة واحدة نظرا لعدم نجاحة مع الجمارك، على أن يعتد بسند الشحن الصادر من وكيل الشحن ويظهرة وهذا أمر صعب تحقيقة منذ فترة طويلة، مطالباً بالاطلاع على الشروط التجارية العامة ووضع مقترحات لما يمكن إضافته عليها أو تغييرها لمواكبة الوضع وإن لم تكن عند وضعها منذ 20 عاما شاملة لكافة الاحتياجات والمشاكل التي يتم التعرض عليها.