رد الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، على التساؤلات المتعلقة بتشكيل لجنة الإسكان التي تضم مطورين عقاريين وما يُثار حول «تعارض المصالح»، فضلًا عن تولي وزراء سابقين رئاسة بعض اللجان النوعية بمجلس النواب.
وقال، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، إن المرجع الرئيسي في تشكيل اللجان هو اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنص على وجود 25 لجنة نوعية، ويلتزم كل عضو بالانضمام إلى لجنة واحدة على الأقل، مع مراعاة التخصص.
وأوضح أنهم «أعضاء في مجلس النواب قبل أي شيء»، ومن حقهم الالتحاق باللجنة طالما يرون في أنفسهم الخبرة، مشيرًا إلى أن تشكيل هيئة مكتب اللجنة يتم بالاقتراع السري العام المباشر.
وشدد على أن هناك التزامًا على عاتق أعضاء المجلس بـ«عدم تعارض المصالح»، لافتًا إلى وجود «وحدة تجنب تعارض المصالح ضمن الهيكل الإداري للمجلس».
وعن تولي وزراء سابقين رئاسة اللجان، اعتبر أن العبرة الرئيسية هي التخصص، قائلًا: «وزير كان متخصصًا في الإسكان أو الإدارة المحلية يقينًا عنده خبرة، ومن حقه الترشح، وفي النهاية الصندوق هو من يحكم».
وبشأن الوضع القانوني للحكومة الحالية بعد البرلمان الجديد، قال إنه «لا يوجد نص في الدستور يقضي بأن الحكومة تستقيل» مع انتخاب مجلس جديد، مشيرًا إلى أن «الأعراف العالمية والتقاليد البرلمانية توجب أن يضع رئيس الحكومة وحكومته استقالتهم أمام رئيس الجمهورية»، ليكون لرئيس الجمهورية الخيار.
وأكد أن «حيازة الثقة من قبل البرلمان تجاه الحكومة أمر واجب دستوري، ويلزم أن تظل الحكومات طوال ممارستها لمهامها حائزة على الثقة».