علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على اجتماع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث سبل تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة وتيسير حصول ذوي الإعاقة على خدمات الكشف الطبي.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن هذا الاجتماع المشترك لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، هدف لدعم منظومة كارت الخدمات المتكاملة، وتخفيف الأعباء على المستفيدين منها ، وضمان سهولة واستدامة حصولهم على الخدمات دون تعقيدات غير مبررة.
وأضاف أن الاجتماع أسفر عن قرار بإعفاء ذوي الإعاقات المستدامة والمستقرة طبيًا من الحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة عبر الإجراءات المميكنة، من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد.
وأوضح أن الإعاقات المستدامة والمستقرة طبية تُعتبر حالات ثبت علميًا وطبيًا أنها غير قابلة للتحسن الجوهري بمرور الوقت، وتضم حالات كبتر الأطراف والشلل الناتج عن إصابات العمود الفقري، والعمى الكلي، وبعض الأمراض الوراثية كمتلازمة داون، بجانب الإعاقات الذهنية الشديدة المستقرة، مؤكدًا عدم وجود مبرر طبي لإعادة الكشف عليها عند كل تجديد.
وأشار إلى أسباب إجرائهم لهذا الكشف سابقًا، موضحًا أنه يرجع لغياب الربط بين مختلف المنظومات التعريفية بالمواطنين، سابقًا مع الاعتماد على الكارت الورقي، وقائلًا: "مكنش بيبقى معروف هل صاحب الكارت دا هو على قيد الحياة أم لا".
ولفت إلى أنه مع التوجيهات الرئاسية بالتحول للرقمية، وربط منظومات التعريف بالمواطنين ببعضها، كمنظومات سجلات الوفيات والمواليد وغيرها عبر مصر الرقيمة، تمكنوا من التغلب على هذا العائق، مؤكدًا: "لم يعد هناك مبرر لإعادة الكشف مرة أخرى".
وتحدث عن سعيهم لتقليل مدد انتظار المواطنين قبل إجراء الكشف الطبي والحصول على الكارت، عبر زيادة السعة الاستيعابية للمنظومة المميكنة، وزيادة لجان الكشف الطبي وساعات العمل، بما سيقلل فترات الانتظار قبل تحديد موعد لإجراء الكشف الطبي.
وأصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء الإثنين، قرارات لتيسير حصول ذوي الإعاقة على خدمات كارت الخدمات المتكاملة، وتشمل إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة الحاصلين على الكارت المميكن من إعادة الكشف الطبي عند التجديد، ومنح مهلة حتى نهاية 2026 للحاصلين على الكارت الورقي لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، مع استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا دون أي انقطاع.
كما تم الاتفاق على تحسين تنظيم المنظومة لتقليل مدد الانتظار للكشف الطبي، بهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل العبء على ذوي الإعاقة، وضمان استدامة الدعم والمزايا المقدمة لهم في إطار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام بالتحول الرقمي والميكنة الكاملة للمنظومة.