انطلقت منذ قليل أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان العربية، في دورتها العادية الـ 52 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك برئاسة السفير الكويتي طلال خالد المطيري.

وقال السفير المطيري في كلمة بمستهل الاجتماع إن "جدول أعمال دورتنا يترجم مختلف شواغلنا"، مضيفا أن "فلسطين كانت ولا زالت وستظل أولوية الأولويات في ظل ما تشهده من انتهاكات متواصلة على يد القوة القائمة بالاحتلال".

وتابع: "على قوة الاحتلال أن تنهي فورا احتلالها للأرض الفلسطينية وأن تفرج فوراً عن جميع المعتقلين الفلسطينيين وجثامين الشهداء. هذا صوت العقل والمنطق والقانون الدولي".

ومضى قائلا: "كما يتوجب على المجتمع الدولي ضمان المسائلة والحد من الإفلات من العقاب والتحدي الصارخ للشرعية الدولية".

وأكد أنه لا يمكن السكوت أمام وضع مستمر في التدهور ضحيته الإنسان الفلسطيني.

كما شدد أيضا أنه "لا يمكن السكوت أيضا أمام تطاول البعض في الغرب على المصحف الشريف"، مردفا: "هذا فعل مشين ومستفز وغير مقبول وتطرف ديني ندينه ونستنكره".

ورحب بالقرار الصادر في 11 يوليو الماضي عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف والذي يدين صراحة تدنيس القرآن الكريم ويرفض على نحو قاطع هذه الأفعال، مثمنا الجهد العربي في هذا الشأن.

من جهتها، قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية، أن التحديات أضحت متعددة ومتنوعة ودقيقة، فمنها ما يمس ديننا، ومنها ما يمس أمننا واستقرارنا، ومنها ما يمس قيمنا المجتمعية. ولا خيار أمامنا سوى العمل الجاد.

وأضافت أن الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال محروم من أرضه وإنسانيته وأبسط حقوقه، والكتب السماوية تحرق وتدنس نهارا جهارا بحجة حرية التعبير، ومؤسسة الأسرة والزواج تجابه مفاهيم دخيلة على مجتمعنا العربي، مهد الديانات وموطن الحضارات".

كما أن الأزمات الداخلية ببعض البلاد العربية وما يرافقها من نزوح يفاقم معضلة بيع الإنسان، هذه الجريمة الشنعاء، جريمة الاتجار في البشر، وما يتولد عنها من استغلال للمرأة والفتاة.

وأكدت أن مجابهة ما نشهده من تحديات يقتضي مضاعفة الجهد ووحدة الصف، وتوحيد الكلمة، وتعزيز التعاون والتشبيك، وإيلاء الأهمية القصوى للتدريب وبناء القدرات.

وبالإشارة لبرنامج عمل اللجنة، قالت أبوغزالة إنه "سيتم عرض كلمة مسجلة لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واختيار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2024، ومتابعة الأنشطة المزمع عقدها بمناسبة مرور (75) عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و(20) سنة على اعتماد الميثاق العربي".

وثمنت وقوف اللجنة عند وثيقتين مرجعيتين عالميا وإقليميا لتقييم ما تم وما يتوجب إنجازه.

وأوضحت: "نجتمع اليوم غداة إيداع سلطنة عمان وثيقة الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وهذا حدث هام نشكر من أجله الأشقاء في عمان على هذه الخطوة البناءة، ونثمن القيادة الحكيمة والرؤية الصائبة لجلالة السلطان هيثم بن سعيد، مؤكدة أن انضمام سلطنة عمان يشكل إضافة قوية لمنظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية.

جدير بالذكر أن التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (52) سوف ترفع للدورة العادية القادمة (160) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، الشهر المقبل للنظر في اعتمادها.