وشدد الرئيس السيسي - في كلمته، خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ عبر الفيديو كونفرانس ضمن أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك اليوم الإثنين - على ضرورة التعامل بجدية مع أية إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب على قواعد ملئها وتشغيلها.

وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية العمل على خروج الدورة القادمة لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي برئاسة المملكة المتحدة بنتائج ملموسة على صعيد تمويل عمل المناخ وآلياته، خاصة ما يتعلق بجهود التكيف وصندوق المناخ الأخضر؛ وذلك على نحو يساهم في تعزيز عمل المناخ بالدول النامية ويرفع عن كاهلها الكثير من الأعباء.

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه إلى أن تخرج الدورة القادمة لمؤتمر الأطراف في المملكة المتحدة بنتائج إيجابية على تلك الأصعدة، مؤكدا على قيام مصر في الوقت الراهن بالدراسة المتأنية لأفضل سبل تحديث مساهمتنا المحددة وطنيا والتوقيت المناسب لذلك اتساقا مع أولوياتنا التنموية وتنفيذا لالتزامنا الدولي بأحكام اتفاق باريس، وبحيث تمثل مساهماتنا المحدثة محفزا وداعما لجهودنا التنموية ولمساعينا للتعافي من تبعات جائحة كورونا، لا عبئا عليها وإعمالًا لمبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء والقدرات المتفاوتة للدول.

وأضاف أن التكيف مع التغير المناخي يمثل أولوية قصوى لدولنا النامية خاصة في القارة الإفريقية التي تعاني من التبعات الأشد وطأة للظاهرة؛ لا سيما المتعلقة بندرة المياه والجفاف وتصحر الأراضي وتهديد الأمن الغذائي.

وأكد الرئيس السيسي أنه ومن هذا المنطلق، فإن مصر تدعو إلى التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ؛ وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب على قواعد ملئها وتشغيلها.. كما تشدد مصر على أهمية التعامل مع قضايا التكيف على قدم وساق مع الجهود الرامية لخفض الانباعاثات وإلى خروج الدورة القادمة لمؤتمر الأطراف برئاسة المملكة المتحدة بخطة تنفيذية واضحة لتفعيل الهدف العالمي للتكيف تحت اتفاق باريس.

ودعا الرئيس السيسي الجميع إلى الانضمام للشراكة المصرية البريطانية القائمة منذ 2019 في موضوعات التكيف، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية؛ في مقدمتها تأسيس تحالف عمل التكيف الذي نعول عليه كثيرا لتعزيز هذا الجانب شديد الأهمية من عمل المناخ الدولي، مشيرا إلى أن قدرة دولنا النامية على تعزيز عمل المناخ ورفع طموحه يتوقف على ما يتوفر لها من وسائل وآليات التنفيذ وعلى رأسها تمويل المناخ.

وأعرب الرئيس السيسي عن الشعور بالقلق إزاء الفجوة الراهنة في تمويل المناخ بين ما تحتاجه الدول النامية لتنفيذ إلتزاماتها، ووفقا لاتفاق باريس وبين ما هو متاح، فلا تزال الدول المتقدمة، عاجزة عن الوفاء بتعهد الـ "۱۰۰" مليار دولار سنويًا كما تزال الدول النامية، تواجه صعوبات جمة في النفاذ إلى التمويل المتاح.

ورحب الرئيس السيسي بدعوة السكرتير العام للأمم المتحدة إلى توجيه نصف حجم التمويل المتاح إلى جهود التكيف، معربا عن التطلع إلى أن ينعكس صدى تلك الدعوى على عمل تمويل المناخ؛ بما في ذلك صندوق المناخ الأخضر، على نحو يساهم في تعزيز عمل المناخ بالدول النامية ويرفع عن كاهلها الكثير من الأعباء الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.

وأكد الرئيس السيسي - في ختام كلمته- على تطلع مصر إلى العمل مع المملكة المتحدة؛ سعيا لخروج الدورة القادمة لمؤتمر الأطراف بنتائج متوازنة تصب في مصلحة الجميع، وتطلعها أيضا إلى استضافة الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في 2022، بالإنابة عن القارة الأفريقية، والتي سنعمل على أن تكون نقطة تحول جذرية في عمل المناخ الدولي بالشراكة مع كافة الأطراف لمصلحة قارتنا والعالم أجمع.

"وفيما يلي نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي":

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد/ بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا،

السيد/ أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة،

السيدات والسادة،

أود بداية، أن أعرب عن الشكر للدعوة لهذا الاجتماع المهم، سوف أركز حديثي اليوم حول ثلاث رسائل مهمة، كمـا يلــى:

أولًا: لقد جاء التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ ليؤكد أن تغير المناخ قد بات حقيقة مفزعة، إذا ما كنا ننشد تحقيق هدف الـ “١,٥" درجة مئوية الذي نص عليه اتفاق باريس.

وعليه، فإن مصر تؤكد على أهمية تحمل الدول المتقدمة لمسئولياتها في خفض الانبعاثات بما في ذلك من خلال تحديث مساهماتها المحددة وطنيًا، تحت اتفاق باريس وتنفيذ التزاماتها السابقة عن فترة ما قبل ۲۰۲۰ تحت الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ ونتطلع إلى أن تخرج الدورة القادمة لمؤتمر الأطراف في المملكة المتحدة بنتائج إيجابية على تلك الأصعدة، وبالتوازي مع ذلك، نؤكد على قيامنا في الوقت الراهن بالدراسة المتأنية لأفضل سبل تحديث مساهماتنا المحددة وطنيًا والتوقيت المناسب لذلك اتساقًا مع أولوياتنا التنموية وتنفيذًا لالتزامنا الدولي بأحكام اتفاق باريس وبحيث تمثل مساهماتنا المحدثة محفزًا وداعمًا لجهودنا التنموية ولمساعينا للتعافي من تبعات جائحة "كورونا" لا عبئا عليها وإعمالًا لمبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء والقدرات المتفاوتة للدول.

ثانيًا: يمثل التكيف مع تغير المناخ أولوية قصوى لدولنا النامية خاصة في القارة الأفريقية التي تعاني من التبعات الأشد وطأة للظاهرة لاسيما المتعلقة بندرة المياه والجفاف، وتصحر الأراضي وتهديد الأمن الغذائي، ومن هذا المنطلق، فإن مصر تدعو إلى التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم وتباعات تغير المناخ وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب على قواعد ملئها وتشغيلها كما تشدد مصر على أهمية التعامل مع قضايا التكيف على قدم وساق مع الجهود الرامية لخفض الانبعاثات وإلى خروج الدورة القادمة لمؤتمر الأطراف، برئاسة المملكة المتحدة بخطة تنفيذية واضحة، لتفعيل الهدف العالمي للتكيف تحت اتفاق باريس وإلى تعزيز الدول المتقدمة للأقسام الخاصة بالدعم المقدم لصالح جهود التكيف بمساهماتها المحددة وطنيًا، فضلًا عن ذلك، ندعو الجميع إلى الانضمام للشراكة المصرية البريطانية القائمة منذ ۲۰۱۹ في موضوعات التكيف والتي أسفرت عن نتائج إيجابية في مقدمتها تأسيس تحالف عمل التكيف الذي نعول عليه كثيرًا لتعزيز هذا الجانب شديد الأهمية من عمل المناخ الدولي.

ثالثًا: إن قدرة دولنا النامية على تعزيز عمل المناخ ورفع طموحه يتوقف على ما يتوافر لها من وسائل وآليات للتنفيذ وعلى رأسها تمويل المناخ، وإننا نشعر بالقلق إزاء الفجوة الراهنة في تمويل المناخ بين ما تحتاجه الدول النامية لتنفيذ التزاماتها، وفقًا لاتفاق باريس وبين ما هو متاح فلا تزال الدول المتقدمة، عاجزة عن الوفاء بتعهد الـ "۱۰۰" مليار دولار سنويًا كما تزال الدول النامية، تواجه صعوبات جمة في النفاذ إلى التمويل المتاح.

وفى ذات السياق، فإننا نرحب بدعوة السكرتير العام إلى توجيه نصف حجم تمويل المناخ المتاح، إلى جهود التكيف ونتطلع لأن ينعكس صدى تلك الدعوة على عمل آليات تمويل المناخ بما في ذلك صندوق المناخ الأخضر على نحو يساهم في تعزيز عمل المناخ بالدول النامية ويرفع عن كاهلها الكثير من الأعباء الناجمة عن تداعيات جائحة "كورونا".

ختامًا، أود التأكيد على تطلع مصر إلى العمل مع المملكة المتحدة سعيًا لخروج الدورة القادمة لمؤتمر الأطراف بنتائج متوازنة تصب في مصلحة الجميع كما نتطلع أيضًا، إلى استضافة الدورة الـ "۲۷" لمؤتمر الأطراف في ۲۰۲۲ بالإنابة عن القارة الأفريقية والتي سنعمل على أن تكون نقطة تحول جذرية في عمل المناخ الدولي بالشراكة مع كافة الأطراف لمصلحة قارتنا والعالم أجمع.