أكد نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المستبعد والمحال إلى النيابة العامة بقرار من وزارة الشباب والرياضة، أن مجلسه لم يرتكب أي مخالفات مالية أو إدارية، مشددًا على أن قرار الإحالة «جاء لأسباب أخرى لا تتعلق بسوء الإدارة».
وقال أبو الحسن، خلال تصريحات لبرنامج «أوضة اللبس» على قناة «النهار»:«مجلس الإدارة تسلم النادي وهو موقوف القيد، وكانت عليه مديونيات ضخمة بلغت 9 ملايين دولار، إضافة إلى 5 ملايين جنيه لشركة المياه، و5 ملايين أخرى للكهرباء، و36 مليون جنيه لاتحاد الكرة، فضلًا عن مستحقات لعدد من اللاعبين المصريين».
وأضاف:«نجحنا في تسوية غرامات دولية قيمتها 6.5 مليون دولار، كما أن الجهات المختصة فتشت على النادي حتى شهر يوليو الماضي ولم ترصد أي مخالفات مالية أو إدارية».
وكشف رئيس الإسماعيلي المستبعد عن كواليس قرار الإحالة، قائلاً:«هناك مسؤول في محافظة الإسماعيلية حاول تعيين أربعة أشخاص بعينهم لتشكيل مجلس ظل لإدارة النادي، وجاء إلى منزلي للحديث في هذا الأمر، لكني رفضت، وبعدها مباشرة صدر قرار الإحالة اليوم».
وأوضح أبو الحسن أن هناك قضايا دولية ضد النادي لا علاقة لمجلسه بها، مشيرًا إلى أن الضرائب المستحقة على الإسماعيلي تبلغ نحو 200 مليون جنيه، بخلاف المستحقات الدولية التي قال إنه قام بسدادها بنفسه.
واختتم تصريحاته قائلًا:«مجلسنا أوفى بجميع التزاماته تجاه اللاعبين، ولا يوجد أي مستحقات متأخرة لأحد. لدينا تقارير رسمية تؤكد أن النادي خالٍ من أي مخالفات مالية أو إدارية، كما أننا لم نتعاقد مع لاعبين جدد من الأساس لأن القيد كان موقوفًا».