طالبت لجنة النقل السياحى بغرفة شركات السياحة بضرورة تعديل اشتراطات وزارة السياحة الخاصة بالفحص الفنى للأتوبيسات السياحية بمركز الفحص الفنى بمدينة نصر بالقاهرة التابع لوزارة الداخلية، رغم أن أغلب أصحاب سيارات وأتوبيسات النقل السياحى من أبناء أسوان والاقصر والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم.
وأرسلت الشركات استغاثة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لإنقاذهم من الخسائر المستمرة، التى يتعرضون لها بسبب إصرار وزارتى السياحة والداخلية على الفحص الفنى بالقاهرة فقط.
وتقدمت شركات السياحة بطلب إلى لجنة النقل السياحى والليموزين بالغرفة برئاسة مهند فليفل لرفعه إلى وزارة السياحة تطالب فيه بإلغاء المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 208 لسنة 2006، والتى تنص على «اعتماد مجمع فحص الشرطة فى مدينة نصر كمحطة فنية مركزية للقاهرة الكبرى والإسكندرية لحين إنشاء عدد من المحطات الفنية فى المدن السياحية»، حيث تضطر الشركة السياحية الراغبة فى تجديد تراخيصها بإعادة سياراتها إلى القاهرة رغم أن أغلب أسطول النقل السياحى يتواجد بمحافظات البحر الأحمر والصعيد وجنوب سيناء، وهذا ما يكلف الشركات مصاريف باهظة خاصة بعد ارتفاع أسعار السولار والزيوت، وذلك فى الوقت الذى تؤكد فيه الشركات عدم تبعية مركز الفحص لوزارة الداخلية، كما أنها وزارة غير معنية بالفحص السياحى.
وقال مهند فليفل رئيس لجنة النقل السياحى بغرفة شركات السياحة لـ«مال وأعمال»: إن شركات النقل السياحى تعانى بشدة بسبب إصرار وزارة السياحة على ضرورة الفحص الفنى للأتوبيسات السياحية بمجمع الفحص بالقاهرة، وهو ما يجعل كل الأسطول يسافر للقاهرة غم وجود مكاتب للوزارة فى العديد من المحافظات.
وأضاف أن القرار ذاته يؤكد أن المجمع خاص بالقاهرة فقط، وهو ما يساهم فى زيادة الأعباء المالية على شركات النقل السياحى فى وقت تعانى فيه السياحة من حالة انحسار تام بعد حادث الطائرة الروسية المنكوبة.
أضاف فليفل أنه يتم تحصيل مبالغ مالية من الشركات كرسوم للفحص بالرغم من أنه لا يوجد مركز يتبع وزارة الداخلية تحت مسمى «مجمع فحص الشرطة»، مشيرا إلى أن تكلفة انتقال وحدات الأسطول من المحافظات إلى القاهرة تصل إلى 5 ملايين جنيه سنويا كحد أدنى.
وقال إن لجنة النقل السياحى بغرفة شركات السياحة قدمت تقريرا إلى وزارة السياحة بشأن ضرورة توضيح أهمية حضور المركبات السياحية من شتى أنحاء مصر إلى ما يسمى بمركز الفحص السياحى فى مدينة نصر، رغم أنه إجراء يتم داخل المحافظة السياحية مع تجديد ترخيص سير المركبة.