قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم جواز نظر الاستشكال المقدم من البرلماني السابق حمدى الفخرانى، الذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، لسابقة الفصل في دعوى مماثلة.
يشار إلى أن الاستشكال الذى حمل رقم 79713 لسنة 69 ق، اختصم كلا من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير التجارة والصناعة ووزير قطاع الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورئيس مجلس إدارة شركة القطن الداخلية ورئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومحافظ المنيا، بصفتهم وصموئيل ثابت زكي وسعد فهمي عبد الشهيد بشخصهم.
وقال «الفخراني» في الاستشكال، إن صموئيل ثابت زكي وسعد فهمي عبد الشهيد، اشتروا من شركة النيل لحليج الأقطان أرض فضاء بمساحة 19 ألف و425 مترًا تقع على شاطئ النيل بقرية دماريس بمحافظة المنيا عن طريق مزاد علني.