حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 17 يناير المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزله من منصبه وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي، بإدارة شئون الجهاز.
وعددت الدعوى التي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، في سرد ما وصفته بالعيوب الشكلية والدستورية لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 89 لسنة 2015 الذي ينظم حالات عزل رؤساء الهيئات الرقابية، مؤكدة أنه قرار منعدم لعدم مراعاته حالات الضرورة التي استلزمتها المادة 156 من الدستور بالنسبة للتشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان.
وأكدت الدعوى، مخالفة ذلك القرار بقانون لمواد الدستور الخاصة باستقلالية الأجهزة الرقابية والتزام الدولة بمكافحة الفساد.