- مرشد: مشروع القانون المقترح انتقامى لذبح الطبيب.. ممثل الصحة: لم نقدم بدعة.. خيرى: أطباء الحكومة يعملون بالسخرة.. وباسيلى: القوانين الحالية رادعة
رفضت لجنة الصحة بمجلس النواب من حيث المبدأ، أمس، مشروع قانون مقترح من الحكومة لإضافة مادة لتشكيل مجلس لتأديب الأطباء، إلى نص القانون رقم 14 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
واختار أعضاء اللجنة بين قرارين هما: تأجيل مناقشة القانون المقترح، أو رفضه من حيث المبدأ، وقرروا بالإجماع عدا نائبين، أن يتم رفض القانون من حيث المبدأ، وجاء التصويت فى حضور نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى.
وسادت حالة من الرفض الجماعى على مناقشات اللجنة للقانون المقدم من الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة، وأعرب النائب مجدى مرشد عن اندهاشة من مشروع القانون، وقال إنه «انتقامى وجاء بهدف تصفية الحسابات، وأن اللجنة المشكلة للتحقيق مع الأطباء وفقا للقانون المقترح ستقوم بذبح الطبيب»، بحسب تعبيره.
من جهته، قال النائب إيليا ثروت باسيلى، إن هناك العديد من النصوص العقابية الحالية رادعة لأخطاء الأطباء، وأن الجزاءات الواردة فى مشروع القانون المقترح مكررة ومعادة فى قوانين العمل والخدمة المدنية، وأضاف: «من الناحية الفنية هناك مشكلات فى مشروع القانون وتتمثل فى عدم وجود تدرج فى عقوبة الأطباء».
وعلى جبهة أخرى، أعلن النائب أحمد الطحاوى تأييد مشروع القانون، وقال إن هناك أزمة ضمير فى البلاد وأن الجميع يحتاج رقابة والتزاما وانضباطا، ما أثار جدلا بين النواب الحاضرين، قبل أن يصمم الطحاوى على رأيه مهاجما عدم التزام الكثير من الأطباء بساعات عملهم.
وتدخل النائب حاتم عبدالحميد ثائرًا، وقال إنه يجب قبل الشروع فى معاقبة الأطباء النظر لأحوالهم المتردية، خاصة أن بعضهم ينفقون من رواتبهم البسيطة لشراء أبسط المستلزمات الطبية التى لاتوفرها الحكومة.
وهاجم عبدالحميد الحكومة منفعلا: «تلك الحكومة يعتريها فشل غير مسبوق، وكل هدف أعضائها زيادة المشكلات والأزمات، وسياسة الوزارة الحالية هو اسقاط الدولة المصرية»، وعقبّ عدد كبير من النواب على كلام عبدالحميد بالتصفيق.
وخلال كلمته أعرب نقيب الأطباء حسين خيرى، عن رفضه القانون وقال إن جميع الأطباء الحكوميين حاليا يعملون بنظام السخرة، ولا يحصلون على أبسط مستحقاتهم حتى يتم عقابهم بهذا الشكل، دون فلسفة واضحة أو هدف معين وراء طرح هذا القانون فى الوقت الحالى.
وأضاف خيرى أن «القانون هدفه إيذاء الأطباء والتنكيل بهم، رغم أن الأطباء لايزالون يعملون بدوافع ضميرية وحبا لمهنتهم ووطنهم، فلا يحصلون على الثواب لتردعهم بالعقاب».
ومن جهته حاول ممثل وزارة الصحة التى تقدمت بالقانون الدكتور حسام الخطيب، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، خلال اجتماع اللجنة إقناع النواب بالموافقة على التعديل وقال: «هذا القانون ليس تكرارا، وما ورد سيفعل وما جاء فى قانون الخدمة المدنية سيطبق أيضا، وكون أنه جاء فى هذا التوقيت ليس معناه أنه أهم من موضوعات أخرى، ولكنه مُعد من 6 شهور وأخذ دورته حتى وصل البرلمان، والهدف منه ليس الإضرار بالطبيب ولكن مصلحة المريض، والوزارة مع الطبيب».
وأضاف: «مجلس التأديب إذا أدخل ضمن المنظومة فلن تكون بدعة، والأمر موجود فى الجامعات وكل مكان، وسيتم التحقيق مع الطبيب أمام هذه الجهة فقط وإذا رأى رفع أمره لجهة أعلى سيحال لهذه الجهة، ولكن لا يوجد تكرار للعقوبة ولا يتعارض مع أى قانون آخر».
وعلى هامش الاجتماع دخل النائبان أيمن أبوالعلا، والنائب هيثم الحريرى فى سجال بشأن تقييمهما لدور نقابة الأطباء، ووجه الأول انتقادات حادة لنقابة الأطباء فى حضور النقيب حسين خيرى، قائلا إن النقابة منشغلة بالسياسة والمعارضة دون أن تقوم بدورها تجاه المهنة، ولا ترتقى بمستوى الأطباء وانما تركز على تسجيل المواقف السياسية.
وتصدى النائب هيثم الحريرى الذى طلب الكلمة بالرد، وقال: «دفاع النقابة عن القضايا التى تهدد مصير الأطباء ليس من السياسة، واعتراضهم على تشريعات مجحفة ليس من السياسة، وجميع مواقفها مؤخرا تدخل ضمن نطاق اختصاصها النقابى الأصيل، ودورها إدارى فنى منوط بأى نقابة مهنية».