نشرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي على تويتر: "الولايات المتحدة ستسجل أسماء الدول التي ستصوت ضدها". 

وفى رسالة أكثر تفصيلا إلى الدبلوماسيين في الأمم المتحدة، كتبت هيلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والولايات المتحدة سيتابعان التصويت. 

وقالت هيلي، في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن إعلان الرئيس ترامب بشأن القدس لم يحكم مسبقا على مفاوضات الوضع النهائي بأي شكل من الأشكال" وطلب من الدول "احترام قرارنا بشأن سفارتنا". 

وكتبت هيلي: "لكي نكون واضحين، لا نطلب من دول أخرى نقل سفاراتها إلى القدس، على الرغم من أننا نعتقد أنه سيكون من المناسب". 

وقالت هيلي "إن الرئيس سيراقب هذا التصويت بعناية، وطلب مني تقديم تقرير عن الدول التي تصوتب ضدنا. سنتابع التصويت حول هذه المسألة". 

وفي وقت سابق اليوم، ندد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالولايات المتحدة بسبب "تهديد" الدول التي ستصوت ضد واشنطن في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل حول القدس، محذرا من ان القوة العظمى ارتكبت "خطأ فادحا".

كان الرئيس ترامب أعلن في السادس من ديسمبر الجاري عن اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشيرا الى انه سينقل السفارة إليها، ما أُثار موجة غضب بين العرب والمسلمين. كما رفضت أوروبا هذه الخطوة.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) خلال الأسبوع الجاري ضد مشروع قرار مقدم من مصر إلى مجلس الامن الدولي بشأن الغاء القرار الأمريكي، لتجد واشنطن نفسها معزولة دبلوماسيا فى هذه القضية.

ودفعت تركيا واليمن الى عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة غدا الخميس للتصويت على مشروع القرار، حيث من المرجح الموافقة على مشروع القرار باغلبية ثلثى اعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 عضوا.

وقال المالكي للصحفيين في اسطنبول "لقد وزعوا هذه الرسالة الشهيرة لتهديد الدول ..."

واضاف المالكي في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو "سنرى غدا عدد الدول التي ستصوت وفق ضميرها وتصوت من اجل العدالة". 

وقال الوزير التركي إن الولايات المتحدة "يجب ألا تهدد الدول".. لن تخضع دولة أبية، محترمة لهذا النوع من الضغوط". 

وكانت مصر قدمت مشروع القرار الخاص بالقدس الى مجلس الامن، والذي يحذر من "التداعيات الخطيرة "للقرار الأمريكي ويطالب بإلغائه، بعد عشرة أيام على إعلانه من قبل الرئيس ترامب.

وأضاف مشروع القرار أن وضع القدس "يجب أن يتقرر عبر التفاوض" معربا "عن الأسف الشديد للقرارات الأخيرة بشأن القدس" من دون تسمية الولايات المتحدة بالاسم.

وجاء فيه أيضا أن "أي قرار أو عمل يمكن أن يغير من طابع أو وضع التركيبة الديمغرافية للقدس ليست له قوة قانونية وهو باطل وكأنه لم يكن، ولا بد من إلغائه".