صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه في ضوء توجهات الحكومة لتوفيق أوضاع جميع المحال المخالفة وغير مرخصة وتقنيين أوضاعها للعمل بصورة رسمية وقانونية، فقد تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ الآليات التي من شأنها تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي المراكز التكنولوجية ومكاتب إصدار التراخيص بالوحدات المحلية.
وأكد أهمية القانون الذي تم وضعه لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق الاستفادة لكل الأطراف (الدولة، أصحاب الأنشطة التجارية، المواطنين)، والذي سيؤدي إلى استقرار ونماء الأنشطة والاستثمارات التجارية القائمة وتشجيع العمل الحر وتحفيز الشباب على المشروعات الصغيرة التي توفر لها الدولة عديد من أوجه الدعم.
وتم تنظيم ورشة عمل لتدريب العاملين بالوحدات المحلية على التعامل مع قانون المحال العامة 145 لسنة 2019، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، خلال ورشة العمل شرح لقانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية والتعريف بأدوار اللجنة العليا، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومراكز إصدار التراخيص والجهات الخارجية وكيفية إشراكهم بدورة العمل المميكنة، والاشتراطات العامة والخاصة للأنشطة وتصنيفها وتكويدها وجدول الرسوم ونماذج الطلبات الخاصة بالمحال العامة.
كما تم مراجعة جاهزية المراكز التكنولوجية، ومركز إصدار التراخيص للوقوف على جودة الخدمات وتمهيدا لاستقبال السادة المواطنين، ويجري تنفيذ حملات توعوية وتقسيم مجموعات وفرق العمل على المناطق والقرى لتوضيح أهداف القانون 154 بطريقة بسيطة للمواطنين تحفيزا لهم على سرعة التسجيل، وحتى لا يقع المخالفون تحت طائلة القانون والغرامة الرادعة، هذا بجانب التأكد من تخصيص شباك لذوى القدرات الخاصة وتوفير أخصائي تخاطب للصم والبكم لتوفير الخدمة لذوى الهمم.
وأشار إلى ضمان استمرار ذلك، ورفع أي معوقات تعرقل الجهود في هذا الشأن لسرعة تذليلها، حيث أن من حق ذوي الهمم أن يحصلوا على الخدمات والمعاملات الحكومية بالشكل اللائق والتيسيرات اللازمة.