سمحت محكمة جنايات القاهرة بخروج المتهم رقم 49 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم حلوان»، وقال في بداية حديثه إنه يؤيد الاجراءات التي اتخذها الرئيس «السيسي» ضد المعزول محمد مرسي، وإنه ظُلم بالقضية ولم يكن متواجدًا هو ولا أبنائه على مسرح الأحداث.
وأضاف، في حديثه للمحكمة، أنه بعد خروج الجماهير على الرئيس محمد مرسي؛ انتشرت الفوضى، وأن الإجراءات التي اتخذها «السيسي» هي التي تحتاجها مصر في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه لا يقول ذلك حتى يخرج من السجن لكنها الحقيقة، مضيفا أن أعضاء الحزب الوطني أعطوه عدة شهادات تقدير أيام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
كما دفع المحامي علاء علم الدين، بانتفاء أركان جريمة التجمهر لتعدد واختلاف أغراض ومقاصد المتواجدين على مسرح الأحداث، انعدام دليل الإسناد في حق موكليه، وبطلان التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة بمعرفة مدير أمن القاهرة لحصر التلفيات التي حدثت بمبنى قسم شرطة حلوان لعدم تشكيل اللجنة من المحكمة ولعدم حلف أعضائها اليمين أمام المحكمة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضي، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم، فقتلوا المجني عليهم عمدًا مع سبق الإصرار، وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.