قرر البرلمان الأوروبي إحالة اتفاقية التجارة الحرة المتنازع عليها بين الاتحاد الأوروبي وتجمع السوق المشتركة لأمريكا اللاتينية (ميركوسور) إلى محكمة العدل الأوروبية.
وفي تصويت جرى اليوم الأربعاء، صوت 334 مشرعا من الاتحاد الأوروبي لصالح التقييم القانوني و324 ضده وامتنع 11 عن التصويت.
ويمكن أن يؤدي انتظار رأي المحكمة إلى تأخير كبير في عملية التصديق على الاتفاقية مع دول ميركوسور الأربع وهي البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي.
ولم يتضح كم من الوقت سيستغرقه القضاة في محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج لتقديم تقييمهم، لكن التقييمات السابقة استغرقت ما بين 16 و26 شهرا.
ويهدف الاتفاق الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي في باراجواي بعد أكثر من 25 عاما من المفاوضات، إلى إزالة الحواجز التجارية والرسوم الجمركية ودعم تبادل السلع والخدمات.
وانتقد اقتراح اليوم الأربعاء حقيقة أن الاتفاق تم إعداده بطريقة لا تتطلب سوى موافقة البرلمان الأوروبي وليس تصديق برلمانات الدول الأعضاء.