وقعنا 3 بروتوكلات مع «التموين» حتى الآن.. وليس لدينا مانع فى إبرام اتفاقيات جديدة.. ولم يتم استبعاد أى مواطن من قاعدة البيانات الإلكترونية.. ودورنا هو ضبط قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين.. ووزارتا «التموين والتضامن هما المسئولان عن وضع قواعد حذف غير المستحقين.. وندرس استخدام «إنترنت المنازل» حتى يتسنى للمواطنين تقديم طلبات البطاقات.. والشركات المنفذة للمنظومة مستمر حتى 30 يونيو المقبل
● فى البداية، ما هى أهم البرتوكولات الموقعة بين وزارتى الإنتاج الحربى والتموين؟ وهل الفترة المقبلة ستشهد توقيع أى اتفاقيات أخرى؟
ــ تم توقيع 3 بروتوكولات بين الوزارتين، ومركز نظم المعلومات بالإنتاج الحربى ليس لديه مانع فى إبرام أى اتفاقيات أخرى تضمن سلامة المنظومة التموينية ووصول الدعم إلى المستحقين. والبروتوكولات التى تم توقيعها هى بروتوكولات «إدخال بيانات المواطنين المقيدين على البطاقات، ومراجعة استيفاء هذه البيانات، وتولى «مركز النظم» بالإنتاج الحربى الإدارة والإشراف على تشغيل منظومة الخبز والسلع التموينية باستخدام بطاقة الأسرة الذكية».

● ما دور وزارة الإنتاج الحربى فى ضبط منظومة الخبز والسلع التموينية؟
ــ طبقا للبروتوكول الذى تم توقيعه أخيرا بين الوزارتين للإشراف على منظومة الخبز، فدورنا هو ضبط قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من خلال مراجعة جميع طلبات المواطنين المنفذة فى مكاتب التموين والخاصة بأى طلبات إصدار بطاقات أو إضافة أو خصم مستفيدين أو إجراء أى تعديلات، والموافقة على الاستمارات الصحيحة وتقديم سبب الرفض إن وجد للاستمارات غير الصحيحة، والتأكد من أن جميع طلبات المواطنين التى تم الموافقة عليها يتم تفعيلها من الشهر التالى لتقديم الطلب، وجميع طلبات الإصدار الجديد وبدل التالف والفاقد تتم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

● كيف سيساهم انتقال منظومة البطاقات لإشراف الإنتاج الحربى فى وصول الدعم لمستحقيه؟
ــ الوزارة تقوم بتنقية واستيفاء قاعدة البيانات الخاصة بمستفيدى التموين والخبز واستبعاد أى تكرارات أو مخالفات منها، ويقوم المركز بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية فى مراجعة وتنقية بيانات المواطنين المسجلين على قاعدة بيانات الصرف كمستفيدى التموين والخبز، والتأكد من صحة هذه البيانات وعدم تكرارها.
ويتولى الفريق الفنى الخاص بالمركز مهمة مراجعة استمارات طلبات المواطنين المقدمة لمكاتب التموين للتأكد من عدم تكرار بيانات المستفيدين وأصحاب البطاقات فى محافظات أخرى أو بنفس المحافظة وصحة البيانات المقدمة بالاستمارات للتأكد من عدم إصدار أى بطاقات وهمية أو إضافة مستفيدين غير حقيقيين أو تكرار إصدار بطاقات أو تكرار إضافة مستفيدين، والتى تعتبر من أحد أسباب إهدار المال العام وعدم وصول الدعم لمستحقيه الأصليين.

● هل سيتم الاستغناء عن الشركات المنفذة للمنظومة مستقبليا؟
ــ التعاقد المبرم بين وزارتى الإنتاج الحربى والتموين والثلاث شركات المنفذة للمنظومة مستمر حتى 30 يونيو المقبل طبقا للتعاقد.

● ما الفرق بين قاعدة البيانات الإلكترونية الموحدة وقواعد بيانات المواطنين الحالية؟
ــ قامت وزارة الإنتاج الحربى بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتحديد البطاقات التموينية غير المستوفاة لبيانات المستفيدين الخاصة بها، وتم إخطار المواطنين من خلال إشعارات البيع الشهرية المنفذة على ماكينات الصرف ومن خلال الحملة الإعلانية للتوجه إلى مكاتب البريد لتسلم وملء الاستمارات الخاصة باستيفاء وتدقيق البيانات وإدخالها على قاعدة بيانات الإنتاج الحربى، أو استيفاء وتدقيق البيانات من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة الإنتاج الحربى، وتم مراجعة وتدقيق البيانات وتسليمها إلى هيئة الرقابة الإدارية لمطابقة ومراجعة البيانات مع قاعدة بيانات السجل المدنى، للتأكد من بيانات المواطنين، وتم التنسيق بين وزارة الإنتاج الحربى وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التموين لتحديد الشكل النهائى لقاعدة البيانات الإلكترونية الموحدة للمستفيدين على البطاقات التموينية والخبز والتى تم إطلاقها حاليا.
وبالنسبة إلى الفرق بين القاعدة الإلكترونية الجديدة وبين قواعد البيانات الموجودة حاليا فى مكاتب ومديريات التموين، فحاليا لا يوجد فى مكاتب ومديريات التموين أى اتصال بأى قواعد بيانات.

● هل تم حذف أى فئات غير مستحقة للدعم؟ وهل هناك قواعد معينة لحذف غير مستحقى الدعم منها؟
ــ جميع فئات المواطنين تم وضعها فى قاعدة البيانات الإلكترونية ولم يتم استبعاد أى فئة، وقواعد حذف غير مستحقى الدعم سيتم تحديدها بواسطة وزارتى التموين والتضامن ثم يتم اعتمادها من مجلس الوزراء والنواب بعد عمل مناقشة مجتمعية وحتى الآن لم يتخذ قرار بحذف أى من الفئات.

● ما الفرق بين البروتوكول السابق الذى وقعه الوزير خالد حنفى والبروتوكول الذى تم توقيعه أخيرا؟
ــ البروتوكول السابق مع الدكتور خالد حنفى الموقع بين وزارات «التموين والإنتاج الحربى والاستثمار» يسمح بتطوير المنظومة أما البرتوكول الحالى يهدف إلى إدارة المنظومة الحالية.

● هل إشراف وزارة الإنتاج الحربى على منظومة الخبز والبطاقات سيكلف الوزارة أى أعباء مالية؟
ــ لا يوجد أى أعباء مالية حيث إن تدقيق البيانات، وإشراف وزارة الإنتاج الحربى ساهم فى وصول الدعم إلى مستحقيه.

● هل إطلاق قاعدة البيانات الموحدة الجديدة سيلغى دور مكاتب التموين فى المستقبل؟
ــ يتم حاليا دراسة تطبيق استخدام شبكات الإنترنت الموجودة بمنازل المواطنين لتقديم طلبات المواطنين الخاصة بالبطاقات التموينية وبطاقات الخبز حاليا من خلال الموقع الخاص بذلك، وهذا بالطبع لا يلغى الدور الأصيل لمكاتب التموين بهذا الخصوص.