قالت وزارة الصحة السودانية، إن 53 شخصا أصيبوا في أحداث عنف صاحبت مسيرات في الخرطوم أمس، لافتا إلى أن بين الجرحى أطفال ونساء، وأن اصابات بعضهم خطرة.
وكان مجلس الوزراء السوداني، تعهد بالتحقيق في أحداث العنف، لافتا في بيان إلى أن المسيرات الشعبية حملت مطالب جماهيرية مرفوعة لأجهزة الحكم الانتقالي، إلا أنها انتهت بأعمال عنف أصيب فيها عدد من المواطنين السودانيين.
وأدانت وزارة الصحة، في بيان اليوم الجمعة، بشدة كل أشكال العنف التي صاحبت المسيرات، داعية إلى ضمان حقوق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم ومطالبهم.
وقالت إن اصابات كثيرة وقعت، على مدنيين قاموا بتنظيم المسيرات، وتمت مهاجمتهم إما أثناء تعبيرهم السلمي عن آرائهم ومطالبهم، أو لمجرد تواجدهم أو مرورهم بالقرب من مكان المسيرات، أو أثناء خروج الموظفين منهم من مكاتب الدولة أو شركات ومحال تجارية، مضيفة أن "وسائل الهجوم تباينت من رصاص حي، إلى قنابل الغاز المسيل للدموع إلى الضرب العنيف بالعصى ومواسير الحديد والركل والرشق بالحجارة".
وبدورها، أكدت النيابة العامة بالسودان على حق الجماهير في التعبير السلمي عن رأيها، مشددة على أنها لن تدع أحداث العنف التي صاحبت مسيرات أمس في الخرطوم، تمر دون تحقيق، حيث إن النائب العام تاج السر الحبر، وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وكان مجلس الوزراء السوداني، تعهد بالتحقيق في تلك الأحداث، لافتا إلى أن المسيرات الشعبية حملت مطالب جماهيرية مرفوعة لأجهزة الحكم الانتقالي، إلا أنها انتهت بأعمال عنف أصيب فيها عدد من المواطنين السودانيين.
وقالت النيابة العامة السودانية، في بيان اليوم الجمعة، "إن النائب العام اصدر تعميما وجه فيه جميع النيابات بمراعاة الحقوق الأساسية ومصاحبة قوات الشرطة في أي تظاهرات وحماية الحقوق الأساسية وحق التظاهر السلمي ومنع استخدام القوة المفرطة في فض المواكب".