المنوفى: عشرات المصانع كانت مهددة بالإغلاق بسبب إساءة فهم الجهات الرقابية للقرار
تكلفة إنتاج كيلو الجبن الأبيض تجاوزت 100 جنيه والحكومة حددت سعرا استرشاديا بـ60 جنيها
الجبن البراميلى والإسطنبولى يستلزم تخزينه كأساس للصناعة وليس الاحتكار
قال رامى المنوفى، سكرتير شعبة الألبان بغرفة إسكندرية التجارية، إن تعديل مجلس الوزراء نص قرار السلع الاستراتيجية، وتبديل كلمة «جبن أبيض طرى» بالجبن المصنع من زيوت نباتية، لاقى ترحيبا كبيرا من أصحاب المصانع، التى كانت مهددة بالإغلاق، وأنقذ مصانع الجبن.
وأدى الفهم الخاطئ من الجهات الرقابية لإجراءات تصنيع بعض أنواع الجبن مثل الإسطنبولى والبراميلى، التى تحتاج إلى التخزين كإحدى المراحل الأساسية للإنتاج، إلى تعريض المصنعين لحملات تموينية والمساءلة القانونية.
وأصدر مجلس الوزراء خطابا، الأحد الماضى، لمديريات التموين والتجارة الداخلية بجميع المحافظات، لتوضيح السلع السبع الاستيراتيجية المنصوص عليها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى ديسمبر الماضى، وفقا لمستند حكومى، اطلعت «الشروق» عليه.
وأوضح المستند الجديد السلع التى يتضمنها القرار بالتفصيل، وهى الزيت الخليط المعبأ، والفول الحصى المعبأ أو المعلب، والأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائى، واللبن المعبأ فى أكياس أو المعلب أو السائب المعد للبيع للمستهلك النهائى، والسكر المعبأ، والمكرونة المصنعة من الدقيق ما عدا دقيق السيمولينا، وأخيرا الجبن الأبيض المصنوع من الزيوت النباتية.
وقال رامى المنوفى، سكرتير شعبة الألبان بغرفة إسكندرية التجارية، إن مصانع الجبن فى السوق المحلية كانت تواجه خطر الإغلاق بسبب مغالطة الجهات الرقابية فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد الـ7 سلع استيراتيجية.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى ديسمبر الماضى، تضمن سلعة الجبن بصيغة (الجبن الأبيض الطرى)، وهو ما عرض مصانع الجبن (البراميلى والإسطنبولى) لخطر الإغلاق.
ويتضمن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وسيلة للحد من حالات الاحتكار، حيث يجيز فى مادته الثامنة أن يصدر رئيس الوزراء قرارا باعتبار سلعة معينة أو أكثر من المنتجات الاستراتيجية، بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه.
ولم يتضمن هذا القرار أى تسعير جبرى لتلك السلع، ولكن ألزم المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات السلع بشكل واضح.
وأوضح المنوفى فى تصريحات لـ«الشروق» أن الجبن المصنع مثل (الجبن البراميلى والإسطنبولى) يستلزم تخزينه لفترة من الزمن، مشيرا إلى أن التخزين يمثل مرحلة أساسية من مراحل التصنيع، لذلك لا يعنى تخزينها أن الغرض منها الاحتكار.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء القديم، كان يقصد الجبنة البيضاء (الملح الخفيف) مثل (القريش والفيتا)، بينما الأنواع الأخرى المصنعة تحتاج إلى التخزين.
وتابع أن الجهات الرقابية لم تفهم هذا الأمر بسبب عدم إدراك مراحل التصنيع، وهو ما أدى إلى الدفع بحملات تموينية على مصانع الجبن البراميلى والإسطنبولى وما شابها، وتعريض أصحابها لخطر المساءلة القانونية.
وأشار إلى أن هذه الحملات دفعت عددا من المصانع للإغلاق وبيع اللبن المستخدم فى عملية الصناعة، خوفا من التعرض للمساءلة القانونية.
وذكر أن شعبة الألبان بغرفة إسكندرية التجارية، أرسلت خطابا لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، برئاسة أشرف الجزايرلى، لعرضه على مجلس الوزراء، لتوعية الجهات الرقابية بتقنيات ومراحل هذه الصناعة.
وتابع أنه بعد مخاطبة مجلس الوزراء، تمت الاستجابة لطلبات الشعبة سريعا، مضيفا أنه بالتعديلات الأخيرة فى خطاب مجلس الوزراء لمديريات التموين، تم استثناء الجبن المصنع من قرار مجلس الوزراء، واقتصر فقط على الجبن المصنع من الزيوت النباتية، مثل (فيتا وفيتراك).
وبحسب المنوفى، فإن مستلزمات إنتاج الصناعة ارتفعت بنسبة قد تتجاوز الـ100% منذ مطلع العام الحالى، ضاربا المثال بالصفائح التى تعبأ بها الجبن، والتى زادت أسعارها من 75 جنيها إلى 110 جنيهات للصفيحة (صفيحة فارغة). وقفز سعر الأكياس البلاستيك مسجلا 115 جنيها للكيلو، مقابل 55 جنيها فى نهاية العام الماضى، بالإضافة إلى اللبن الذى قفز سعره من 25 جنيها للكيلو بنهاية العام الماضى إلى 33 جنيها (سعر الجملة).