قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إحالة 9 متهمين إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى في إعدامهم لاتهامهم بالاشتراك مع 34 آخرين بالانضمام إلى جماعة إرهابية في منطقة العجوزة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حرس الثورة"، وحددت المحكمة جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد.
والمحالون للمفتي هم: محمد فوزي علي، وإسماعيل ممدوح إسماعيل، وعبد الله عبد الواحد، وعمرو السيد محمد، وحذيفة مختار، السيد عبد الدايم ابراهيم، وعاطف عمر عبد الغني، وحسام منوفي، وانس جمال سعد.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، ووجهت إليهم عدة تهم، منها تولي وقيادة جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، وتلقي تدريبات عسكرية، والترويج غير المباشر لارتكاب جرائم إرهابية.
وجاء في نص أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا في تأسيس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الإضرار بالأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها، كما اشتركوا جميعا في جريمة تمويل الإرهاب لغرض ارتكاب جرائم تمس الأمن القومى.