عقد اللواء حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، لمناقشة آليات التعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، وذلك في ضوء الكتاب الدوري رقم ٧٩ لسنة ٢٠٢٥، والتوجيهات السياسية الصادرة بالكتاب رقم ٢٥٦٦ بشأن هذا الملف.
وشدّد السكرتير العام على أهمية الالتزام الكامل بالتوجيهات الواردة، والتي تنص على إعطاء الأولوية لاستغلال الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين، وفي مقدمتها تحديد الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة "حياة كريمة".
كما أكد ضرورة تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدارس تستوعب الاحتياجات التعليمية المستقبلية للمحافظة خلال فترة زمنية تتراوح بين عشر وخمس عشرة سنة، إلى جانب توجيه استخدام الأراضي لإقامة أنشطة خدمية متنوعة، مثل الأسواق، ومواقف السيارات، والحدائق العامة، والمكتبات، والمشروعات الاستثمارية والتنموية.
وأشار إلى أهمية توفير الأراضي المطلوبة لبعض الوزارات لإنشاء منشآت خدمية متخصصة، وفقًا للأسعار المقررة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد السكرتير العام أن سلطة التصرف في هذه الأراضي والتصديق عليها تقع ضمن اختصاص المحافظين، مشدّدًا على ضرورة التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل لهذه المساحات، بما يحقق الصالح العام ويعزز جهود التنمية الشاملة داخل المحافظة.
واختُتم الاجتماع بتكليف رؤساء الوحدات المحلية بإجراء حصر شامل لكافة الأراضي المستردة داخل نطاقهم الجغرافي، وتقديم مقترحات واضحة ومحددة بشأن سُبل استغلالها، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخططها التنموية.