أقرت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، خطة شاملة لتخفيف مشكلة الإسكان في البلاد، وهي إحدى نقاط الضعف السياسية الرئيسية لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قبل انتخابات العام المقبل.
وتؤدي تكاليف الإيجار والسكن المتزايدة إلى إخراج العديد من الإسبان من السوق، رغم الازدهار الاقتصادي الأخير، إذ فشلت المداخيل في مواكبة الارتفاع. ويقول المحللون إن السياحة والنمو السكاني في المدن المدفوع بالهجرة زادا من الضغط على العرض.
وتتضمن الخطة الجديدة، التي تبلغ قيمتها 7 مليارات يورو (8.23 مليار دولار)، مضاعفة الاستثمار الحكومي في الإسكان العام ثلاث مرات على مدى السنوات الأربع المقبلة، وهي تضمن عدم إمكانية إعادة تصنيف الإسكان المدعوم بعد بضع سنوات، كما تشمل تقديم المساعدة للمستأجرين الشباب ومشتري المنازل.
وقالت الحكومة، إن حوالي 40% من الأموال سيتم تخصيصها لزيادة المعروض من الإسكان العام، الذي تفتقر إليه إسبانيا مقارنة بالمتوسط الأوروبي، بينما سيجري تخصيص 30% لترميم العقارات.
وسيشمل ذلك أموالاً لجعل المنازل أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة والبناء في الأجزاء التي تعاني من نقص السكان في البلاد.أما الباقي فسيذهب نحو الإعانات، مع التركيز على الشباب.
وارتفعت تكاليف الإسكان في إسبانيا بنسبة 13% تقريباً على أساس سنوي في نهاية عام 2025، وفقا لوكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات).
وتحتل إسبانيا، مرتبة قريبة من القاع بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال الإسكان العام المخصص للإيجار، بنسبة تقل عن 2% من العرض المتاح، بينما يبلغ متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 7%.
وفي فرنسا تبلغ النسبة 14%، وبريطانيا 16%، وهولندا 34%.