تمضي وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاثرينا رايشه، قدما في خطة بناء محطات طاقة جديدة في ألمانيا؛ إذ شرعت الوزارة في إجراءات التنسيق الحكومي الداخلي بشأن "قانون أمن إمدادات الكهرباء والسعات الإنتاجية".

وردا على استفسار في هذا الصدد، أعلنت الوزارة، أن طرح مناقصات لـ"السعات طويلة الأمد" الجديدة سيبدأ اعتبارا من الصيف المقبل.

ويشير مشروع القانون، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إلى موعدين لتقديم العطاءات في سبتمبر وديسمبر المقبل، كما سيتم فرض رسوم إضافية جديدة على مستهلكي الكهرباء بدءاً من عام 2031.

ووفقا للوزارة، فإن أولى جولات المناقصات ستشمل نحو عشرة جيجاواط من قدرات محطات الكهرباء، مع اشتراط أن تكون هذه القدرات طويلة الأجل، أي أن تكون قادرة على توفير الكهرباء بشكل متواصل لفترة زمنية ممتدة.

ويجب أن تكون هذه المنشآت جاهزة لضمان أمن الإمدادات بحلول عام 2031 على أقصى تقدير، ولمدة خمسة عشر عاماً. ويمكن لمحطات توليد الطاقة ومنشآت تخزين الكهرباء المشاركة في هذه المناقصات.

ومن المقرر أن تضمن محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز أمن إمدادات الكهرباء في إطار التخلص التدريجي المخطط له من الفحم، على أن تعمل مستقبلاً كـ"احتياطي" في حالات ما يُعْرف بـ "الركود المظلم"؛ وهي الفترات التي ينخفض فيها إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتهدف ألمانيا، إلى رفع حصة الطاقة المتجددة من استهلاك الكهرباء إلى 80% بحلول عام 2030، علما بأن هذه الحصة بلغت نحو 53% في الربع الأول من عام 2026.

وينص مشروع القانون، على أن "إضافة سعات قابلة للتحكم بحجم ملموس" أمر ضروري لضمان أمن الإمدادات، وبناءً عليه سيتم صرف مكافآت مالية مقابل إبقاء هذه القدرات الإنتاجية جاهزة للعمل.

ومن المنتظر أيضا أن تصبح جميع محطات الطاقة المدعومة بموجب هذا القانون محايدة مناخيا بعد عام 2045 عبر التحول إلى الهيدروجين.

وكانت وزارة المالية، أبدت قبل أيام قليلة تحفظات بشأن مشاريع الطاقة، ‘ذ حذر الوزير لارس كلينجبايل (رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، والوزيرة رايشه (المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي) من كبح وتيرة التحول في مجال الطاقة.

ومن المتوقع أن تشهد مرحلة التنسيق بين الوزارات، وكذلك الإجراءات البرلمانية لاحقاً، جولات من الخلافات.

وبحسب مشروع القانون، سيتم تمويل التكاليف عبر رسوم إضافية جديدة سيتم تطبيقها في عام 2031.

وتشمل التكاليف التي ستغطيها هذه الرسوم، من بين أمور أخرى، دفع المكافآت للمزايدين الذين رست عليهم العطاءات اعتباراً من ذلك العام.