«تطوير مصر» تشارك فى احتفال الأمم المتحدة بتحديد السابع والعشرين من يونيو كل عام يوما عالميا - بوابة الشروق
الأربعاء 29 مايو 2024 6:40 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«تطوير مصر» تشارك فى احتفال الأمم المتحدة بتحديد السابع والعشرين من يونيو كل عام يوما عالميا

الدكتور أحمد شلبى ــ الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر
الدكتور أحمد شلبى ــ الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر

نشر في: الأحد 21 مايو 2017 - 1:14 م | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2017 - 1:14 م

ألقى الدكتور أحمد شلبى ــ الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر ونائب رئيس المجلس الدولى للأعمال التجارية الصغيرة كلمة فى قمة المجلس الدولى للأعمال الصغيرة بالأمم المتحدة يوم 11 مايو والتى عقدت للاحتفال بتطبيق قرار الأمم المتحدة والذى ينص على تحديد يوم 27 يونيو من كل عام للاحتفال باليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تقديرا للدور الحيوى الذى تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.
ويُعد شلبى واحدا من بين 20 شخصية تمت دعوتهم للتحدث أمام القمة، حيث يتناول أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره نائبا لرئيس المجلس الدولى للأعمال التجارية الصغيرة. وأكد شلبى خلال كلمته على الدور المهم الذى تلعبه شركة تطوير مصر فى استقدام الجامعات الدولية للسوق المصرية، خاصة الجامعات التى تركز على ريادة الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اضاف شلبى: «يتمثل هدفنا فى عقد شراكات مع تلك المؤسسات العلمية المرموقة بما يتيح لنا تأسيس جامعة عالمية متخصصة على أرض مصر تركز على تخريج جيل جديد من رواد الأعمال» وكجزء من الخدمات المبتكرة التى تقدمها، ستكون تلك الجامعة هى الأولى من نوعها فى مصر التى توفر تعليما راقيا طبقا لأفضل المستويات العالمية بحيث تدور موضوعاته الرئيسية حول الابتكار ومناهج ريادة الأعمال وتطوير المشروعات الناشئة من خلال عدة كليات متخصصة. موضحا ان شركة تطوير مصر تعتبر هذا الخطوة هى خطوة رئيسية لخلق مجتمع من رواد الأعمال الذى يمثلون الركيزة الأساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأمل مصر فى مستقبل أكثر ازدهارا.
وتبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التوظيف 45%، بالإضافة لمساهمتها بنسبة 33% من الناتج القومى فى الاقتصاديات الناشئة، بل أن هذه النسبة تمثل فقط مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل منظومة الاقتصاد الرسمى. ومع اضافة مساهمة الاقتصاد غير الرسمى فى الدخل القومى، نجد أن هذه النسبة تقفز إلى 70% فى بعض الأسواق الناشئة. والأهم من ذلك أن تقديرات البنك الدولى تشير إلى احتياج العالم لحوالى 600 مليون وظيفة جديدة خلال الـ 15 عاما القادمة، خاصة فى آسيا وأفريقيا حيث من المتوقع أن يتم تقديم معظمها من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك